- المعوقات الأخرى: صعوبات توفير العملات الأجنبية وتأثير أزمة اليونان والمناخ العام

- السوق تنتظر طروحات أسهم جديدة للتعافي

كتب: محمد جاد

بنهاية جلسة أمس الأربعاء، يكون المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية قد صعد بنسبة 3.5% مقارنة بمستواه في آخر جلسة سبقت قرار رئيس الوزراء قبل شهر بتأجيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية لعامين.

ويأتي هذا الارتفاع المحدود، بعد أن استجابت الحكومة لضغوط متعاملين في سوق المال بتعطيل الضريبة واعتبرت هذا القرار يحافظ على تنافسية السوق المصرية، فلماذا لم ينعكس تأجيل الضريبة بشكل قوي على سوق المال؟

في تقرير لبنك أوف أمريكا هذا الأسبوع، تناول فيه أوضاع بورصات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اعتبر البنك أن أداء البورصة المصرية في مايو الماضي عوض جزئيا "الخسائر الحادة في الأشهر الأخيرة"، مشيرا إلى أن تأجيل الضريبة ساهم في هذا الأداء.

وكان المؤشر الرئيسي قد صعد في الجلسة التي واكبت الإعلان عن تأجيل الضريبة، في الثامن عشر من الشهر الماضي، بنسبة 6.5% ليصل إلى مستوى 8798.17 نقطة واستطاع في جلسة الرابع والعشرين من نفس الشهر أن يتجاوز مستوى الـ9000 نقطة، لكنه في أغلب الجلسات التالية أغلق تحت هذا المستوى.

"خروج المستثمرين من السوق سهلا ورجوعهم إليه أكثر صعوبة" كما يقول محمد ماهر، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار برايم، معتبرا أن إقرار اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب، والتي شملت القواعد المنظمة لضريبة الأرباح الرأسمالية كان دافعا لخروج العديد من المستثمرين من السوق.

وتراجع المؤشر الرئيسي بنسبة 1.8% منذ جلسة السابع من أبريل الماضي الذي شهدت إقرار اللائحة التنفيذية للضريبة.

ويقول ماهر إنه لا تزال هناك حالة من عدم اليقين بشأن تأجيل الضريبة "حتى الآن لم يصدر تشريعا في صحيفة الوقائع المصرية يطمئن المستثمرين على تأجيل الضريبة"، معتبرا أن هذا الوضع قد يجعل بعض المستثمرين مترددين بشأن العودة للسوق المصرية.

لكن بعض المتعاملين في السوق يرون أن هناك عوامل أخرى بجانب الضريبة تحد من قدرته على الصعود "هناك مخاوف في الأسواق العالمية بشأن مستقبل أزمة اليونان ومدى تأثيرها على النمو العالمي وهو ما ينعكس على قرارات المستثمرين بالاستثمار في أسواق ناشئة مثل مصر" كما يقول محمد رضوان مدير المبيعات بشركة فاروس لتداول الأوراق المالية.

ويشير رضوان إلى وجود عوامل محلية تساهم أيضا في التأثير على البورصة ويقول إن "الضريبة كانت فقط مشكلة تطفو على السطح تحتها مشكلات أكبر بكثير"، مشيرا إلى صعوبات توفير العملة الأجنبية التي تؤثر سلبا على تعاملات الأجانب في السوق المصرية، بالإضافة إلى المناخ الاقتصادي العام والذي بالرغم من أنه يشهد رواجا في أعمال قطاعات مثل العقارات والبنوك لكن قطاعات صناعية لاتزال تعاني من مشكلة توفير الطاقة.

"ننتظر طروحات جديدة تنشط البورصة، السوق يحتاج إلى بضاعة حتى يسترد عافيته" كما يقول ماهر.

وكانت شركة إعمار قد بدأت يوم الاثنين في طرح 15% من أسهمها في البورصة المصرية، ويقول رضوان إن هذا الطرح يعد الأكبر في السوق منذ 2007، معتبرا أنه سيكون اختبارا جيدا لقدرة السوق.