يبدأ وزراء الخارجية والموارد المائية لدول حوض النيل الشرقي الثلاث -مصر والسودان وإثيوبيا- اجتماعاتهم اليوم الثلاثاء، بالعاصمة السودانية الخرطوم لمناقشة المسائل العالقة في مشروع سد النهضة الإثيوبي.

ويأتي الاجتماع الوزاري، حسبما أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط، استكمالا لاجتماع وزراء الخارجية المشترك بين الدول الثلاث والذي عقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في الفترة من 4-6 فبراير الماضي لإعداد اتفاق ثلاثي حول سد النهضة، لضمان الاستفادة القصوى من السد وتقليل الآثار السلبية الناجمة عنه.

وكان قد وصل إلى مدينة الخرطوم، مساء أمس الإثنين، وزير الخارجية سامح شكري ووزير الري حسام مغازي، كما وصل وزير الخارجية الإثيوبي تيدروس أدهانوم للمشاركة في الاجتماعات.

وتصاعدت الأزمة بين مصر وإثيوبيا بشكل حاد منذ عام 2011، عندما شرعت إثيوبيا في تشييد سد عملاق على نهر النيل بكلفة 4.7 مليار دولار على مسافة تتراوح ما بين 20 و40 كيلومترا جنوب الحدود السودانية مع إثيوبيا، ويتوقع اكتمال تشييده خلال عام 2017 ليكون أكبر سد أفريقي وعاشر سد لإنتاج الكهرباء على مستوى العالم.

وتقول مصر إن السد يهدد حصتها من المياه -التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب بما يصل لأكثر من 10 في المائة- كما سيؤدي أيضا إلى خفض كمية الكهرباء المولدة من السد العالي، وهو الأمر الذي يجرى التفاوض بشأنه حاليا والاستعانة بالخبراء الدوليين لتقييم الأضرار المائية والبيئية للسد على دولتي المصب مصر والسودان.

ونفت إثيوبيا -في وقت سابق- وجود أي آثار سلبية جراء بناء السد، وقالت إن "مشروع سد النهضة يخدم أغراض تنموية لها كما يخدم مصلحة كل من مصر والسودان أكثر من إثيوبيا".