خصص الاتحاد الأوروبي 68 مليون يورو كمنحة لدعم مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، لمعالجة القضايا الأساسية في قطاع الطاقة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر.

ينفذ المشروع بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية والتي ساهمت ـ بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط ـ بقرض قدره حوالي 70 مليون يورو، وسيوفر البنك الدولي قرضا بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لهذا المشروع.

وتعد زيادة الاستخدام المنزلي للغاز الطبيعي من خلال توصيل شبكة الغاز الطبيعي من الأولويات الحالية التي حددتها مصر.

وقالت الممثل الأعلى للسياسية الخارجية والأمنية ونائبة الرئيس بالاتحاد الأوروبي، فيدريكا موجريني، التي تزور مصر حالياً، إن الاتحاد الأوروبي سيقدم دعماً لحوالي ثمانمائة ألف من الأسر الفقيرة، مما سيؤدي إلى تخفيض تكاليف توصيل الغاز للنصف، وذلك لتخفيف حدة الأعباء المالية على هذه الأسر، كما سيساعد المشروع على التغيير لاستهلاك الغاز الطبيعي، ويسعى إلى خلق فرص عمل وتقديم خدمات للمواطنين.

ووصفت موجريني ـ في كلمتها عقب توقيع اتفاقية توصيل الغاز الطبيعي للمنازل ـ الاتفاقية بأنها في غاية الأهمية في الوقت الحالي، حيث أن المجتمع الدولي يسعى إلى التوصل إلى اتفاق عالمي بشأن التغير المناخي في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ في شهر ديسمبر المقبل في باريس، مما سيوفر دعماً كبيراً لمصر للتقدم نحو طاقة صديقة للبيئة ومما سيقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وسيدعم الاتحاد الأوروبي من خلال هذا المشروع الإصلاحات المؤسسية اللازمة في قطاع الغاز لضمان التطوير المستدام في هذا القطاع، ويمثل هذا الدعم المؤسسي استمرار مساعدات الاتحاد الأوروبي في مجال تعزيز إصلاح قطاع الطاقة في مصر.