قال شاهد من أصوات مصرية إن الوقفة التي نظمها عدد من الصحفيين اليوم على سلالم النقابة تم فضها، بعد "مناوشات" بين صحفيين ومؤيدين للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف الشاهد أن مؤيدي السيسي "احتلوا سلالم النقابة بعد أن أجبروا الصحفيين على الدخول إلى المقر ورددوا الهتافات المنددة بالصحفيين والمؤيدة للسلطة الحاكمة والجيش".

كان عدد من الصحفيين نظموا وقفة على سلالم النقابة "احتجاجا على ما تعرض له الصحفيون من اعتداء" خلال تغطيتهم للتظاهرات المنددة بالحكم الصادر يوم السبت بعدم جواز محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين أبان ثورة يناير 2011.

وقال خالد البلشي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، خلال مؤتمر صحفي عقده في النقابة، إن جبهة الدفاع عن الصحفيين والحريات خلال الفترة الأخيرة رصدت "تصاعدا للاعتداءات ضد الصحفيين من قبل الأجهزة الأمنية بما يشير لوجود اتجاه للنيل من حرية الصحافة، ومنع وصول المعلومات من مناطق الأحداث لملايين المصريين".

وضرب البلشي أمثلة على التعدي على الصحفيين، وقال إن قوات الشرطة قامت "بضرب واحتجاز وسحل عدد من الزملاء بمختلف المؤسسات الصحفية، خلال قيامهم بواجبهم المهني، في تغطية آثار الحكم الصادم ببراءة المخلوع مبارك، ورموز حكمه".

وشدد البلشي على أن "استمرار التعامل الوحشي مع الصحفيين العاملين في الميدان، يعد اعتداءً مباشرًا على حرية الرأي، وحجرًا على حق الشعب في معرفة حقيقة ما يدور على الأرض".

وقال إن الجبهة ستعمل على "فضح كل ممارسات البلطجة الأمنية ضد الصحفيين، ولن تتهاون في مواجهة مساعي النظام الحالي للعصف بكل مكتسبات ثورة يناير العظيمة".

وأكد البلشي أن الجبهة "لن تصمت أمام الممارسات الأمنية التي تستهدف الصحفيين خلال تأدية وظيفتهم في الشوارع والميادين، وستواجه كافة المحاولات والضغوط الأمنية، التي تستهدف تكميم أفواه الصحفيين".

وقال البلشي"ترى الجبهة أن وزارة الداخلية، ووزير الداخلية ومعاونيه بسياستهم الحالية، واستهدافهم للصحفيين نصبوا أنفسهم على رأس قائمة أعداء للصحافة وحرية الكلمة".

وأعلنت جبهة الدفاع عن الصحفيين والحريات، إطلاق أسبوع "ضد الاعتداءات الأمنية على الصحفيين"، وأنها ستسعى لتقديم كل من اعتدوا على الصحفيين "وعلى رأسهم الوزير لمحاكمة جنائية عاجلة، يحاسبون فيها على الجرائم التي ارتكبوها في حق الصحفيين".