قررت محكمة جنايات القاهرة اليوم الإثنين تأجيل محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك وآخرين في قضية قتل المتظاهرين إلى جلسة 8 مارس المقبل.

ويحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير2011، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها.

كلفت المحكمة النيابة العامة مخاطبة الرئيس التنفيذى لجهاز الاتصالات لتقديم بيان تواريخ قطع خدمة الاتصالات والهواتف النقالة إبان ثورة يناير، واستعجال تقرير الخبراء بشأن الفيلات موضوع الاتهام بشرم الشيخ.

وصرحت المحكمة لدفاع حسن عبد الرحمن، مساعد وزير الداخلية الأسبق، باستخراج صورة رسميه من أمر الإحاله وأدله الثبوت في القضية المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي في التخابر والهروب واقتحام السجون.

كانت المحكمة استمعت اليوم إلى أقوال العميد أيمن فهيم قائد الحرس الجمهوري السابق في القضية، وقال خلال شهادته إن "مبارك أعطى أوامره لقوات الحرس الجمهوري بعدم التعرض لأي متظاهر حتى لو اقتحم حجرة نومه".

كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم، بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.