أطلق رئيس مجلس الوزراء، إبراهيم محلب، ووزير الموارد المائية، حسام مغازي، اليوم الإثنين، الحملة القومية لحماية نهر النيل، لمواجهة التعديات على النيل والتلوث.

ونصت المادة 45 من الدستور على "التزام الدولة بحماية نهر النيل والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد استخدامه وتعظيم الإستفادة منه، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، فضلا عن حماية المياه الجوفية واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال، كما أكد الدستور حق المواطنين في التمتع بنهر النيل، وحظر التعدي على حرمه أو الإضرار بالبيئة النهرية، وتكفل الدولة إزالة كافة التعديات الواقعة عليه".

وقال محلب، في كلمة خلال احتقالية بمقر وزارة الري بعد إطلاق الحملة، إن "اليوم ليس فقط يوم التوقيع على وثيقة لحماية نهر النيل ولكن يوم الإصرار على أن نحمي حياتنا وحياة أولادنا".

واستنكر محلب الحال الذي وصل إليه النيل "الوضع كما ترون كيف وصل حال نهر النيل؟"، وشدد "لن نترك النيل، الذى يمثل أهم شىء فى حياتنا، واليوم يمثل يقظة ضمير، صحوة، وشركاؤنا في ذلك الـ90 مليون مصري".

وأشار إلى أن التعديات على النيل كثيرة، بداية من البناء المخالف، ومرورا بإلقاء الصرف الصحي أو الصناعي به، وهو ما يؤثر على صحة المصريين، مشدداً على أن "الحكومة مصممة على تطبيق القانون على كل المخالفين".

وتأتي هذه الحملة في إطار إعلان عام 2015 بمثابة "عام النيل"، عبر إطلاق ميثاق وطني لحماية النهر من التعديات عليه في ضوء الإتفاق على خطة قومية لإزالة جميع التعديات على نهر النيل وفق توقيتات زمنية محددة سيتم الإعلان عنها، تحت إشراف وزارة الموارد المائية والري.

كانت وزراة الري أعلنت في وقت سابق أنه تم تحرير ما يزيد على 30 ألف حالة تعدٍ خلال السنوات الثلاث الماضية، من بينهم نحو 7500 حالة تعدٍ خلال العام الماضي.

وخاطب محلب المعتدين على النيل، قائلا "أمامكم فرصة لإزالة التعدي بأنفسكم، ولو لم تفعلوا سنزيلها، وستكون هناك مساءلة قانونية، وطبقا للتعديلات القانونية الجديدة، ستكونون معرضين للغرامة والحبس".

ووقع محلب خلال احتفالية اليوم على وثيقة حماية نهر النيل، وقال "سألتزم بالوثيقة، وسأشتبك مع كل من يتعدى على النيل، فنحن لدينا مشاكل لن تزال إلا بالاشتباك"، مناشدا وسائل الإعلام المختلفة دعم هذه الحملة، "فعندما نتكاتف جميعا سنستطيع تغيير هذه الظواهر السلبية، وسنحمي نيلنا".

وقال وزير الري إنه سيتم تنفيذ إجراءات جدية لملاحقة مخالفات التعديات على النيل، وتغليظ العقوبات تجاه المخالفين، في ضوء التنسيق مع الأجهزة المعنية بالدولة، وفي مقدمتها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وشرطة المسطحات المائية والمحافظات، فيما تقوم المحليات بالمتابعة المستمرة بعد تنفيذ قرارات الإزالة في إطار جدول زمني، حتى لا يعاود المخالفون البناء والتعدي مرة أخرى.

وأشار مغازي إلى أن الوزارة تقوم حاليا بتنفيذ حملة قومية لإزالة التعديات على مجرى النهر، في إطار أسس علمية، حيث يتم تحديد أماكن وقوع التعديات على المجرى باستخدام صور الأقمار الصناعية والصور الجوية على مستوى الوجهين القبلي والبحري، بالتنسيق بين أجهزة الوزارة لوضع خرائط مقارنة بين صور الأقمار والتصوير الجوي، لتحديد المستجدات التي يتعرض لها المجرى نتيجة التعديات.

كان قرارا من مجلس الوزراء صدر في الفترة الماضي خاص بتشكيل لجنة من قطاع حماية النهر ومعهدي بحوث النيل والمساحة لإمداد الإدارات على مستوى الجمهورية، بكافة المعلومات التي تمكن مهندسي الوزارة من سرعة ودقة تحديد المخالفات وحجمها، وذلك لإدراجها ضمن أعمال الحملة القومية لإزالة التعديات على النيل.