قال وزير المالية اليوم إن الحكومة وافقت على فرض ضرائب تصاعدية على الدخل تصل إلى 25% لمن يزيد دخله السنوي على 10 مليون جنيه، وضريبة على أرباح تداول الأسهم لأول مرة بعد الطرح العام بنسبة 10% وإنها اتفقت مع صندوق النقد على خفض نسبة الدين العام للناتج المحلي إلى 70% بحلول 2016، واصفا المفاوضات معه حول قرض محتمل بالإيجابية.

وقال وزير المالية ممتاز السعيد في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء إن "مجلس الوزراء وافق على تعديل قانون الضريبة التصاعدية"، بحيث يدفع من يزيد دخله السنوي على خمسة آلاف جنيه ضريبة تقدر بـ 10% تتصاعد حتى تصل إلى 25% لمن يزيد دخله على 10 ملايين جنيه سنويا.

ويحتاج إقرار أي ضريبة في مصر إلى قانون، وسلطة التشريع حاليا في يد رئيس الجمهورية بموجب إعلان دستوري صدر بعد توليه السلطة وإقصاء المجلس الأعلي للقوات المسلحة عن المشهد السياسي.

وقال السعيد إن مجلس الوزراء وافق على فرض ضريبة على التعامل على الأسهم الجديدة بالبورصة، وأوضح "الضريبة ستفرض على أول تعامل داخل البورصة فقط"، وأضاف "سيتم فرض 10% على الأرباح التي يحققها أي شخص على كل طرح للأوراق المالية لأول مرة في السوق الثانوي".

وتداولات الأسهم في مصر معفاة من الضرائب، ولن يمس هذا التعديل أرباح الصفقات التي تتم على الأسهم المتداولة حاليا، ولكنه سيطبق - في حال إقراره - على أرباح طروحات الأسهم الجديدة.

وقال السعيد إن مجلس الوزراء وافق على إقرار حوافز تشجيعية لدفع المتأخرات الضريبية، متوقعا  أن تساهم الحوافز الجديدة بإيرادات تبلغ ملياري جنيه بحلول مارس المقبل.

وقال إن المتأخرات الضريبة تبلغ 60 مليار جنيه منها 21 مليارا على القطاع الخاص.

وقال السعيد إن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول قرض مقترح بقيمة 4,8 مليار جنيه تتم حول 3 محاور، ووصفها بأنها إيجابية للغاية، وقال إن المحور الأول هو الاتفاق على مستوى عجز الموازنة العامة خلال العام المالي الجاري 2012-2013، ولكنه لم يوضح هذا المستوى.

وطلبت مصر رسميا في أغسطس الماضي قرضا من صندوق النقد لمواجهة عجز الموازنة الذي تجاوز خلال العام المالي الماضي 170 مليار جنيه، وتقدر موازنة العام الحالي العجز بنحو 135 مليارا ولكن من المتوقع أن يفوق هذا الرقم.

وقال السعيد إن المحور الثاني للتفاوض مع الصندوق يدور حول حول الاحتياطي من النقد الاجنبي بحيث يكون في حدود آمنة.

وقال البنك المركزي المصري الأسبوع الجاري إن احتياطي النقد الأجنبي ارتفع إلى 15,48 في نهاية أكتوبر الماضي، وتسببت الاضطرابات التي صاحبت وأعقبت الثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في تباطؤ الاقتصاد وهبوط الاحتياطي من مستوى 36 مليار دولار في بداية 2011 إلى المستويات الحالية.

وقال السعيد إن المحور الثالث للمفاوضات مع الصندوق هو أن يصل الدين العام خلال 2016-2017 إلى ما يتراوح 65% إلى 70% من الناتج المحلي الإجمالي.

وبلغ الدين العام 1.2 تريليون جنيه في يونيو 2011 بما يزيد عن 88% من الناتج المحلي، وفقا لبيان الموازنة الحالية.

وقال إن بعثة الصندوق ستعرض ماتم من مباحثات على مجلس إدارته منتصف نوفمبر الحالي، متوقعا أن يتم التوصل إلى إتفاق نهائي بحلول منتصف ديسمبر المقبل.