قال حلمي النمنم وزير الثقافة إن مصر تحتاج إلى فقه ديني متجدد، معتبرا أن تجديد الخطاب الدينى مسؤولية مشتركة للنهوض بالمجتمع، وليس مسئولية المؤسسات الدينية فقط، وأن إصلاحه مهمة تتضافر من أجلها وزارات الثقافة والأوقاف ومؤسسة الأزهر ودار الإفتاء والإعلام.

وأضاف النمنم، في تصريح أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاثنين، أن الدولة المصرية شهدت محاولات للغزو الثقافي منذ سبعينيات القرن الماضي وحتى قيام ثورة 25 من يناير، مشيرا إلى أن مصر منذ ثورة 30 يونيو بدأت تتحرك لتعود وتسترد ريادتها في مختلف المجالات.

وأشار النمنم إلى أن المجتمع لا يتقدم بالاعتماد على مجهود الدولة فقط، وإنما تضافر جميع المؤسسات معها.

وأكد أن الثقافة الجماهيرية تعاني من مشكلات وتطويرها إداريا يحتاج إلى تغيير قوانين الجهاز الإداري للدولة، كحال بقية الوزارات، فنحن محكومون بقوانين لا نستطيع انتهاكها ونحاول قدر الإمكان التطوير في ضوء ما يسمح به القانون.

وقال النمنم إن بيع التراث السينمائي المصري هو جريمة، مؤكدا أن الدولة ممثلة في وزارة الثقافة بدأت في خطوات استرداد أصول السينما.