قال محمد سلماوي المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور إن اللجنة ستنتهي قبل إجازة عيد الأضحى المبارك من إعداد مسودة أولى للدستور وسيتم مناقشتها عقب انتهاء هذه العطلة.

وأضاف سلماوي، في مؤتمر صحفي عقده بمقر مجلس الشورى اليوم، أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع الذي عقد أمس بين اللجنة ووفد من المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تشكيل لجنة مصغرة لبحث المواد المتعلقة بالقوات المسلحة في الدستور.

وأوضح أن عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين تقدم باقتراح لتشكيل اللجنة المصغرة خلال الاجتماع مع أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة, واصفا الاجتماع بأنه "كان ثريا ومثمرا وتطرق لكل القضايا على مدار أربع ساعات وسادته الصراحة في طرح الموضوعات"، حسب ما أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وكشف أن اللجنة المصغرة سيترأسها عبد الجليل مصطفى وكيل لجنة الخمسين، ويشارك في عضويتها ممثلان للقوات المسلحة وعضوان اثنان أو ثلاثة من لجنة الخمسين، لافتا إلى أن اللجنة المصغرة ستعمل خلال مدة أسبوع على رفع ما توصلت إليه إلى اللجنة العامة.

ولفت سلماوي إلى أن الاجتماع شهد رؤية مشتركة مفادها أن القوات المسلحة محل تقدير جميع أفراد الشعب وهذا تجلى في أحداث 30 يونيو وما تلاها وأن لها مكانة خاصة تختلف عن مثيلاتها في بعض الدول الأخرى، وهذا يبنى عليه في التعامل مع القوات المسلحة في الدستور، وهو ما يندرج ضمن أعمال اللجنة المصغرة، مع الاتفاق على ضرورة التوصل إلى توافق يحقق المصلحة العامة للبلاد.

وقال سلماوي إن لجنة الصياغة المنبثقة عن لجنة الخمسين انتهت من 50 مادة من الـ 100 مادة التي تلقتها، ما استدعى عملا إضافيا يومي الجمعة والسبت الماضيين، لافتا إلى أن هناك اتجاها متزايدا للعمل في أيام الأجازات.

وفيما يخص اللجنة القانونية المكلفة ببحث موضوع الدستور الجديد أو تعديل الدستور، قال سلماوي إن مهمة اللجنة تنحصر في النظر في الجوانب القانونية لمهمتها المكلفة بها والوصول إلى رأي تطرحه على اللجنة العامة لمناقشته يوم الأربعاء القادم.

وعن حظر إنشاء الأحزاب على أساس ديني، قال سلماوي إن ذلك كله متروك للقانون ولكن إذا نص الدستور على مبدأ معين فلا يمكن أن تكون هناك أحزاب تنافي هذا المبدأ لذا سيطلب القانون عند ذلك من هذه الأحزاب توفيق أوضاعها.

وأضاف أن ممثل اليسار حسين عبد الرازق تقدم بوجهة نظر تنص على عدم الاكتفاء بحظر إنشاء الأحزاب على أساس ديني ولكن حظر الأحزاب ذات المرجعية الدينية، كالتعديلات التي أدخلت على دستور 1971 في عام 2007، لافتا إلى أن هذا المقترح يتم مناقشته حاليا.