تصدر محكمة جنح مستأنف الخانكة، اليوم الخميس، حكمها في القضية المعروفة إعلاميا بــ"ترحيلات أبو زعبل"، والمتهم فيها نائب مأمور قسم مصر الجديدة، و3 ضباط آخرين.

كانت محكمة النقض، قد قضت في يناير الماضي، بقبول الطعن المقدم من النائب العام على قرار إلغاء حكم محكمة أول درجة الصادر ضد نائب مأمور القسم بالسجن المشدد 10 سنوات، وبالسجن لمدة سنة للضباط الثلاثة الآخرين.

وأسندت النيابة العامة للضباط تهمتي "القتل والإصابة الخطأ" على خلفية مسؤوليتهم عن تعرض 45 من المحتجزين للاختناق في أغسطس 2013 أثناء نقلهم في عربة ترحيلات إلى سجن أبو زعبل، بعد أن أطلقت قوات الشرطة قنبلة غاز بداخل العربة، التي صممت لتقل 24 شخصاً فقط، وظلوا بداخلها لعدة ساعات، ما أدى إلى وفاة 37 شخصا.

وأثبتت التحقيقات أن "المتهمين شاب تعاملهم مع مأمورية الترحيلات المكلفين بها الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين حتى ولو كانوا متهمين".