وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الإثنين، بضرورة ترشيد استهلاك الطاقة، وتعزيز إجراءات تحصيل مستحقات الدولة في مجال الكهرباء.

وعقد السيسي اليوم اجتماعا مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر، لاستعراض الخطط التي أعدتها الوزارة لترشيد الاستهلاك، وعدم انقطاع التيار الكهربائي خلال فصل الصيف.

وتعاني مصر انقطاعا متكررا في الكهرباء يكثُر في فترة الصيف، ويرجع ذلك إلى نقص الوقود اللازم في إنتاج الكهرباء.

ووضعت مصر خطة عاجلة لمواجهة زيادة الأحمال في صيف 2015، تتضمن إضافة أكثر من 3 آلاف ميجاوات، بتكلفة 20.8 مليار جنيه.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، علاء يوسف، قوله إن "الرئيس وجَّه خلال اللقاء بترشيد استهلاك الطاقة عبر الاعتماد على لمبات وأجهزة تكييف موفرة للطاقة، إلى جانب ضرورة تعزيز إجراءات تحصيل مستحقات الدولة في مجال الكهرباء".

وعرض وزير الكهرباء خلال اللقاء الخطوات الجارية لتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بترشيد استهلاك الطاقة، إضافة إلى تعزيز إجراءات مكافحة الاستيلاء على التيار الكهربائي، والعمل على تركيب العدادات الكهربائية مسبوقة الدفع في المساكن الجديدة.

كما عرض الوزير خلال الاجتماع عددا من المشروعات الرامية إلى تطوير قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، من خلال إدخال محطات جديدة للخدمة في إطار الشبكة القومية، وزيادة الطاقة الإنتاجية لمحطات توليد الكهرباء من خلال برامج الصيانة ورفع كفاءة المحطات القائمة، إضافةً إلى التوجه المتزايد في توليد الكهرباء من خلال مصادر الطاقة المتجددة.

وشدد الرئيس على أهمية تعظيم الاستفادة من الموارد والقدرات المتاحة، من خلال زيادة الكفاءة الإنتاجية لمحطات توليد الكهرباء، وتنفيذ التعاقدات في أسرع وقت ممكن، سواء لشراء الوقود اللازم لتشغيل المحطات، أو بناء المحطات الجديدة بأعلى كفاءة ممكنة، إضافة إلى بدء تشغيل وحدات إنتاج الطاقة الكهربائية المتنقلة التي تم شراؤها مؤخراً.

واستعرض الوزير، خلال الاجتماع، التصور المقترح للخطة الخمسية لإعادة هيكلة أسعار الطاقة الكهربائية، وتنفيذ توجيهات الرئيس من خلال الحفاظ هذا العام على أسعار الشرائح الثلاث الأولى من الاستهلاك المنزلي.

وأقرت الحكومة العام الماضي منظومة جديدة لشراء الكهرباء من منتجين للكهرباء لإعادة بيعها للمواطنين.