كتبت: فيولا فهمي - مريم محمد

يبدو أن العام الجامعي الجاري لن يكون أقل سخونة من سابقه، فقد بدأ باشتباكات وصراعات وتجاذبات حامية رغم أنه لم يُكمل بعد أسبوعه الأول.

وتشهد الجامعات المصرية حالة جدل بسبب إجراءات عقابية مشددة لطلاب قالت إدارات الجامعات إنهم شاركوا في تظاهرات، بينما ألقت قوات الأمن القبض على عدد من طلاب جامعات مختلفة فجر أول وثاني أيام العام الدراسي.

وأصدرت 6 منظمات حقوقية بيانا اليوم، أدانت فيه ما سمته بـ"الحملة الأمنية الموسعة للقبض على طلاب الجامعات"، وقالت إن قوات الشرطة ألقت القبض على أكثر من 70 طالبا بجامعات القاهرة، وعين شمس، والمنيا، وكفر الشيخ، وحلوان، والفيوم، وسوهاج، ودمنهور، والإسكندرية، ودمياط، والمنصورة، وقناة السويس، والزقازيق، وطنطا، والمنوفية، وبنها، وأسيوط، والأزهر.

ورغم تأكيد نائب رئيس جامعة الأزهر توفيق نور الدين، أن فصل الطلاب المشاركين في التظاهرات هو السبيل الوحيد لردع المظاهرات داخل الحرم الجامعي، قال محمد عبد السلام، الباحث المتخصص في قضايا استقلال الجامعات بمؤسسة حرية الفكر والتعبير، إن إطلاق الحريات وعودة ممارسة العمل السياسي والأسر الطلابية داخل الجامعات من شأنه خفض حدة الاضطرابات الجامعية.

وقال نائب رئيس جامعة الأهر، في تصريح لأصوات مصرية، إن الجامعة أحالت 29 طالبا للتحقيق  في ثان أيام العام الجامعي بسبب مشاركتهم في "تظاهرات وأعمال شغب داخل الحرم الجامعي"، مؤكدا أن فصل الطلاب الذين سيثبت تورطهم في أعمال عنف سيؤدي إلى ترهيب باقي زملائهم ومنع تنظيم المظاهرات داخل الجامعة.

وكان وزير الداخلية محمد إبراهيم أمر أمس قوات الأمن بالتواجد المكثف داخل حرم جامعة الأزهر وخارج أسوار الجامعة، لكن نائب رئيس جامعة الأزهر قال إن "هذا لم يحدث .. وقوات الشرطة متواجدة على بوابات الجامعة وخارجها على بعد 5 أمتار".

وخلال العام الجامعي الماضي، ألقت قوات الأمن القبض على آلاف الطلاب، ولازال ما يقرب من 900 طالب منهم في السجن بعضهم استمر حبسه لشهور دون محاكمة، بحسب تقديرات المنظمات الأهلية المعنية بالشأن الجامعي.

وشهدت الجامعات العام الدراسي الماضي -خاصة جامعتي الأزهر والقاهرة- تظاهرات من الطلاب المؤيدين لجماعة الإخوان المسلمين للمطالبة بعودة الرئيس الأسبق محمد مرسي، أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات فضلا عن إحراق عدد كبير من المبان والكليات.

وقال محمد عبد السلام، إن عودة قوات الشرطة إلى الجامعات سيؤدي إلى احتدام الموقف وعودة مشاهد قنابل الغاز وسقوط قتلى ومصابين مجددا، إلى جانب إعاقة ممارسة الأساتذة والطلاب لحقوقهم الأكاديمية.

وأضاف عبد السلام، في اتصال هاتفي مع أصوات مصرية، أن الحل يكمن في قيام رؤساء الجامعات بوقف التدخلات الأمنية في الجامعات تجنبا للمصادمات، وقال "على الجميع أن يدرك أن الجامعات مؤسسات منفصلة عن الدولة يجب السماح فيها بالتعبير عن الرأي وممارسة الأنشطة الطلابية".

وتعقيبا على التعاقد مع شركة أمن وحراسة خاصة لتأمين بوابات الجامعات قال عبد السلام "ترهيب الطلاب بالحراسات الخاصة لن يقوض المعارضة أو الحراك الجامعي".

وأشار إلى أهمية تعزيز دور الأمن الجامعي المدني وتطوير قدراته من خلال حزمة من الإجراءات أهمها زيادة أفراد الأمن الإداري واختيار مسؤولين مدنيين لإدارته واستبعاد ضباط الشرطة والجيش المتقاعدين من هيكل الأمن الإداري.

وكان وزير التعليم العالي وقع اتفاقا مع شركة فالكون للأمن والحراسات الخاصة، في سبتمبر الماضي، لضبط وتأمين بوابات 12 جامعة مصرية، غير أن تشديد إجراءات التفتيش التي اتبعتها الشركة حيال الطلاب أدى إلى حدوث أعمال عنف بعدد من الجامعات خلال الأيام الماضية.

وقالت حركة "طلاب ضد الانقلاب" المؤيدة للرئيس الأسبق محمد مرسي، إن "رغم الحصار المشدد للجامعات والأسوار العالية والبوابات الفولاذية والإلكترونية وحملات الاعتقال استطاع طلاب مصر أن يحطموا كل آمال العسكر في القضاء على ثورتهم في ثاني أيام العام الدراسي".

وأضافت بيان للحركة نشر على صفحتها على "فيس بوك" أمس الأول "مستمرون في نضالنا الوطني بكل الوسائل الممكنة حتى تحقيق كل أهدافنا .. لن ننسى كل من تورط في محاولة قمع الحراك الطلابي حتى نحقق القصاص ونستعيد حقوق الشهداء".

وشهدت جامعات الأزهر والقاهرة وعين شمس خلال الثلاثة أيام الماضية أحداث عنف بسبب تجمعات لبعض الطلبة المنتمين لتنظيم الإخوان المسلمين داخل الأحرم الجامعية، بحسب بيان لوزارة الداخلية أمس.

ورغم تنامي الاعتراضات على آليات التفتيش التي تتبعها شركة الحراسة الخاصة، أعلن الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة فالكون شريف خالد، أمس، عن اعتزام شركته زيادة عدد بوابات كشف المعادن، وقال "سيتم زيادة 4 بوابات جديدة بجامعة القاهرة و4 أخرى بجامعة الأزهر و3 بوابات بجامعة عين شمس و3 أخرى بجامعة الأسكندرية".

وأعلن خالد، في تصريح خاص لأصوات مصرية، إن حجم الخسائر التي تكبدتها شركة فالكون خلال أول يومين من العام الجامعي بلغت نحو 30 ألف جنيه، بسبب تحطيم بوابات إليكترونية بجامعتي الأزهر والقاهرة.

وعلى صعيد مواز، نظمت حركة 9 مارس من أجل استقلال الجامعات أمس، وقفة احتجاجية بجامعة القاهرة، للإعلان عن رفض التعديلات الأخيرة لقانون تنظيم الجامعات، والتي تمنح رئيس الجامعة حق عزل أى عضو من أعضاء هيئة التدريس يرتكب مخالفة أو يتورط فى إدخال أسلحة أو ذخائر تستعمل فى إثارة الشغب والتخريب داخل حرم الجامعة.

ووافق مجلس الوزراء، الشهر الماضي، على مشروع تعديل قانون تنظيم الجامعات بما يسمح لرئيس الجامعة بفصل أعضاء هيئة التدريس بدلا من المجالس التأديبية في حال مشاركتهم في التظاهرات.

وقالت الدكتورة ليلى سويف، عضو حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات، في اتصال هاتفي مع أصوات مصرية، إنه "لا يجب تعديل قانون تنظيم الجامعات دون الرجوع لأعضاء هيئة التدريس وفتح حوار مجتمعي حول تعديلات القانون".

وأعلنت سويف تضامن أعضاء هيئات التدريس مع الطلاب المفصولين على خلفية أحداث العنف التي شهدتها الجامعات خلال اليومين الماضيين، وقالت "يجب أن يتخلى أصحاب السلطة في مصر عن تصوراتهم الوهمية بشأن قمع الحركة الطلابية"، داعية إلى ضرورة فتح حوار جاد مع الطلاب المعارضين.

وكان وزير التعليم العالي الدكتور السيد عبد الخالق، قال خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس الأعلى للجامعات اليوم، إن "هناك فئة من الطلاب المخدوعين فكريا وسياسيا تسعى الوزارة للتواصل معهم لتغيير معتقداتهم الخاطئة".