كتبت: رحمة ضياء

100 مليون جنيه –على الأقل- ستذهب سنويا إلى صندوق تأمين الأسرة، التابع لبنك ناصر الاجتماعي، بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، الصادر أمس الأحد، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق تأمين الأسرة. 

وزادت رسوم الزواج والطلاق إلى المثلين بموجب القرار الجمهوري، الذي يحمل رقم 113 لسنة 2015 ، وأصبح الزوج ملزما بدفع 100 جنيه عن كل واقعة زواج و4 جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الزواج، و100
جنيه عن كل واقعة طلاق و9 جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الطلاق.

كما تضمنت التعديلات دفع 4 جنيهات عن كل مستخرج من شهادة الوفاة أو القيد العائلي، و5 جنيهات عن كل اصدار من بطاقة الرقم القومي، و20 جنيها عند الحصول على أول مستخرج من شهادة الميلاد للمولود، و3 جنيهات على أي مستخرج تال له.

ونص القرار الجمهوري على أنه يصدر بقواعد وإجراءات تحصيل هذه المبالغ وتوريدها إلى صندوق تأمين الأسرة قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص.

 -نسب الزواج والطلاق

ويمكن حساب نسبة العائدات المتوقعة سنويا، من خلال العودة إلى إحصائيات الزواج والطلاق الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وفي 2014، بلغ إجمالي عقود الزواج 953 ألفا و137 بزيادة 4.8% عن العام السابق، فيما بلغت شهادات الطلاق 180 ألفا و344 بزيادة 10.9% عن العام السابق.

وبعد حساب رسوم الزواج والطلاق حسب التعديلات الجديدة فمن المتوقع أن تعود على الصندوق بحوالي 113 مليون و338 ألف و100 جنيه، وفقا لإحصائيات عام 2014 ، مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع نسب الزواج والطلاق بشكل مطرد سنويا.

-أعباء إضافية على الأسرة

وقال حقوقيون إن التعديلات على القانون تشكل أعباء إضافية على كاهل الأسرة المصرية، لا يقابلها ارتفاع في الأجور.

وعلقت انتصار السعيد، مدير مركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان، على القرار، قائلة "كنا ننتظر تقليل الأعباء على الأسر المصرية وليس زيادتها، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلد حاليا".

وقال عبد الفتاح يحيي، المحامي بمؤسسة قضايا المرأة، إن التعديلات تضمنت زيادة الموارد التي تصب في صندوق تأمين الأسرة، لكنها لم تشر إلى أين ستذهب تلك الأموال، وأوجه إنفاقها.

وأنشيء صندوق تأمين الأسرة بموجب قانون 11 لسنة 2004 الذي نصت مادته الأولى على أن هذا الصندوق لايستهدف الربح أساسا، وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة، وموازنته الخاصة، ويكون مقره مدينة القاهرة ، ويتبع بنك ناصر الاجتماعى.