قال المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أيمن صلاح، اليوم، الأحد، إن الحكومة تكثف من اجتماعاتها للانتهاء من القانون الجديد للتأمين الصحي الشامل، تمهيداً لتقديمه لمجلس النواب.

وأضاف المتحدث -بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط- أن القانون ما زال قيد البحث والدراسة ويخضع للحوار المجتمعي مع كافة شرائح المجتمع للوصول إلى أفضل صيغة تحقق الهدف المنشود، لتقديم أفضل خدمة صحية للمواطن المصري.

وبحسب التقديرات الحكومية، فإن قانون التأمين الصحي الحالي، الذي بدأ العمل به منذ عام 1964، يغطي نحو 50 مليون مواطن، وبلغ من يتلقى منهم الخدمة فعليا نحو 10 ملايين فقط، بسبب تواضع مستوى الخدمة، وعدم فصل الخدمة عن التمويل، على الرغم من وجود مستشفيات تابعة لهيئة التأمين الصحي تفوق مستشفيات كثيرة في تقديم الخدمة ونظم التشغيل.

وأشار صلاح إلى أن القانون الجديد يراعي البعد الاجتماعي، وكذلك نوعية الخدمة المتميزة والعصرية التي يتم تقديمها للمواطنين، مع التركيز على الاستدامة الفنية للخدمة، وكذلك الاستدامة المالية التي تضمن التحديث والتطور واستمرارية الخدمات المتميزة.

وأشار إلى أن المشروع يتميز بأنه نظام إلزامي يقوم بتغطية جميع المواطنين، وتتحمل الدولة أعباءه عن غير القادرين، ويهدف إلى خلق مظلة لتقديم الخدمة الطبية المتميزة التي تليق بالمواطن المصري، خاصة وأن القانون المعمول به حالياً مر عليه أكثر من خمسين عاماً "ولا يتواكب مع المستجدات والمتغيرات التي شهدتها هذه الفترة الزمنية".

وأوضح أن استكمال تطبيق المنظومة الجديدة، في حال إقرار القانون من مجلس النواب، ستمتد في حدود 6 أعوام لتشمل جميع المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية.

وبدأ نظام التأمين الصحي في مصر، في منتصف الستينيات من القرن الماضي، حين تأسست الهيئة العامة للتأمين الصحي في عام 1964، وصدرت مجموعة من القوانين المنظمة للتأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي.

ويعاني القطاع الصحي في مصر من أزمة مزمنة منذ سنوات طويلة، تتبدى مظاهرها في عدم رضاء المواطنين عن جودة وكفاءة أدائه، إلى جانب ضعف انتماء مقدمي الخدمات فيه من أطباء وتمريض وعاملين داخل المؤسسات العامة التي ينخرطون بها، ما ينعكس على النتائج الصحية المرجوة من هذا النظام.