تصدر محكمة جنوب القاهرة اليوم حكمها في قضية إعادة محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق في عهد مبارك لاتهامه بالتربح وغسيل الأموال بما قيمته نحو 5 ملايين جنيه.

وكانت محكمة جنايات الجيزة أصدرت حكما فى مايو من عام 2011، تم استئنافه لاحقا، بمعاقبة العادلي بالسجن المشدد لمدة 12 عاما وتغريمه مبلغ 4 ملايين و853 ألف جنيه مع إلزامه برد مبلغ مساو له وذلك عن تهمة التربح.

كما قضت المحكمة بتغريمه مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه على أن يتم مصادرة المبلغ المضبوط موضوع تهمة غسيل الأموال والبالغ 4 ملايين و513 ألف جنيه.

وأحالت نيابة أمن الدولة، العادلي، إلى الجنايات لاتهامه بأنه خلال الفترة من شهر أكتوبر من العام 2010 وحتى 7 فبراير من عام 2011 وبصفته موظفا عاما "وزيرا للداخلية" قام بالحصول لنفسه على منفعة من أعمال وظيفته.

وكانت محكمة جنوب القاهرة حددت في منتصف أبريل الماضي جلسة اليوم 12 يونيو للنطق بالحكم في القضية.

وكشفت التحقيقات أنه العادلي باع قطعة أرض لمحمد فوزى محمد يوسف نائب رئيس شركة "زوبعة" للمقاولات والتجارة، والمسند إليها بناء مشروعات لوزارة الداخلية، على نحو حقق لوزير الداخلية السابق منفعة قدرها 4 ملايين و850 ألف جنيه.

ويحاكم العادلي في قضايا أخرى منها اتهامه هو والرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، وآخرين في قضيتي قتل المتظاهرين وتصدير الغاز لإسرائيل.

كما يحاكم العادلي ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، في قضية "اللوحات المعدنية"، حيث اتهما بإهدار 92 مليون جنيه من أموال الدولة بإسناد إنتاج اللوحات المعدنية للسيارات لشركة ألمانية بالأمر المباشر وبأسعار تزيد على السعر السوقي بغرض تربيحها على نحو يمثل مخالفة للقانون.

وصدر حكم نهائي ضد العادلي بالسجن المشدد 3 سنوات، في قضية استغلال مجندين في أعمال الخدمات الخاصة بمنزله، والمعروفة إعلامياً بـ"سخرة المجندين".