انسحبت هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مسجد الفتح"، اليوم الثلاثاء، اعتراضا على عدم إعمال هيئة المحكمة لنص المادة "١٤٣" من قانون الإجراءات الجنائية، والتي توجب على المحكمة إخلاء سبيل المتهمين وجوبيا لمرور المدة القصوى المقررة للحبس الاحتياطي.

وأجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة المتهمين والبالغ عددهم 494 شخصا إلى جلسة 19 ديسمبر الجاري، بسبب انسحاب الدفاع.

وتعود أحداث القضية إلى 16 و17 أغسطس عام 2013 عندما حاصرت قوات الأمن مئات المتظاهرين المؤيدين للرئيس الإسلامي الأسبق محمد مرسي داخل مسجد الفتح بمنطقة رمسيس واعتقلت المئات منهم.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية وأسندت النيابة العامة لهم ارتكاب جرائم "تدنيس جامع الفتح وتخريبه وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذا لأغراض تخريبية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق، وتعطيل المواصلات العامة، وتعريض سلامة مستقليها للخطر".