قالت الجريدة الرسمية إن الحكومة المصرية منحت القوات المسلحة سلطة الضبطية القضائية التي تتيح القبض على المدنيين من أجل المساعدة على تأمين الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد والذي يجري يوم السبت.

ونشر القرار الذي أكده مسؤول رئاسي ومصدر عسكري في الجريدة الرسمية في وقت متأخر من مساء أمس الأحد.

وينص القرار على أن "تدعم القوات المسلحة أجهزة الشرطة وبالتنسيق الكامل معها في إجراءات حفظ الأمن وحماية المنشآت لفترة مؤقتة حتى اعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور."

ويضيف "يلتزم ضباط وضباط صف القوات المسلحة في أدائهم لمهام الضبطية القضائية وفقا لأحكام هذا القرار بقانون بكافة واجبات مأموري الضبط القضائي المقررة في قانون الاجراءات الجنائية بما في ذلك احالة ما يحررونه من محاضر إلى النيابة المختصة... ومع عدم الاخلال باختصاص القضاء العسكري يختص القضاء العادي بالفصل في الوقائع التي حررت عنها هذه المحاضر."

وكان مصدر حكومي قال إن مجلس الوزراء راجع مثل هذا القرار بقانون الأسبوع الماضي مضيفا أن القوات المسلحة ساعدت الشرطة من قبل في تأمين الانتخابات والاستفتاء التي جرت بعد الاطاحة بالرئيس حسني مبارك في انتفاضة شعبية ببداية العام الماضي.

إلا أنه بعد ان تولى رئيس مدني حكم البلاد فان هناك حاجة لصدور مثل هذا القرار لمنح ضباط الجيش هذه السلطة.