قررت الهيئة العليا لحزب الدستور، اليوم الاثنين، المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة بعد إعلان مقاطعتها من قبل، وسط خلافات بين الأعضاء الرافضين والمؤيدين للقرار.

وقال عضو الهيئة العليا للدستور خالد داوود، فى تصريح لأصوات مصرية، إن الحزب تراجع فى قراره بعدم المشاركة فى الانتخابات بعد تحقيق ثلاثة مطالب من خمسة سبق أن حددها للمشاركة، كان أبرزها محاسبة قاتل شيماء الصباغ القيادية بحزب التحالف الشعبي وإحالته للمحاكمة.

واعترف داوود بوجود خلافات داخل الحزب بين مؤيدين ورافضين لقرار المشاركة، مشيرا إلى أن الرافضين يرون أنه لا يمكن خوض الانتخابات فى ظل وجود الشباب بالسجون، خاصة أن 16 عضوا من أعضاء الدستور لازالوا مسجونين.

وأعلن الدستور، فى بيان صحفى أصدره اليوم حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، أنه تم تكليف المكتب السياسي باستقبال طلبات الراغبين فى الترشح للانتخابات النيابية على مدار الـ24 ساعة المقبلة على أن يتم عرضها على الهيئة العليا للتصويت عليها.

وأوضح الدستور أن المكتب السياسي سيظل في حالة انعقاد دائم لاتخاذ ما يلزم من المواقف السياسية، وسوف يتم تشكيل لجنة لمتابعة الحملات الانتخابية لمرشحي الحزب ورصد ما قد يحدث من مخالفات.

وطالب الحزب الراغبين فى الترشح على المقاعد الفردية أو مقاعد القائمة المغلقة إرسال طلب ترشح عن طريق أمين المحافظة أو أمين تنظيمها بعد اتباع الطريقة اللائحية، متضمنا الاسم ورقم العضوية أو الرقم القومي ورقم الهاتف، والأمانة الفرعية، والمقعد الذى ينوي الترشح عليه "قائمة" أو "فردي" والسيرة الذاتية، ورؤيته للانتخابات البرلمانية وللأجندة التشريعية.

وشدد الحزب على ضرورة تعهد المرشح بالالتزام بالأجندة التشريعية الخاصة بالحزب، وتعهد بالتبرع بخمسة آلاف جنيه حال الموافقة على الترشح من قِبَل الهيئة العليا للحزب.

وقال داوود أنه كان من الطبيعى أن يقوم الحزب بمراجعة قراراته السابقة بعدم المشاركة بعد ثمانية أشهر من مقتل شيماء الصباغ، لافتا إلى أن المشاركة فى الانتخابات ستكون محدودة سواء على المقاعد الفردية أوالقائمة حيث تم تقديم ستة أسماء فقط ضمن قائمة صحوة مصر.

وكان حزب الدستور قد أسسه الدكتور محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية السابق في عام 2012.