قررت وزارة الأوقاف بسط سيطرتها على مساجد الجمعيات التابعة لجماعة الإخوان، والتي تم التحفظ عليها وفقا لأحكام القانون وكذلك الخطاب الوارد من وزارة التضامن الاجتماعي بشأن التحفظ على بعض هذه الجمعيات.

كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت -في سبتمبر الماضي- بحظر "جميع أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين والجماعة المنبثقة عنه وجمعيته وأي مؤسسة متفرعة عنه أو تابعة للجماعة أو تتلقى منها دعما ماليا"، وأصدر مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل لجنة لإدارة أموال جماعة الإخوان، بناء على حكم المحكمة.

وقررت الأوقاف، حسبما أفاد الموقع الرسمي لها على الإنترنت اليوم، إيفاد خطبائها وأئمتها إلى المساجد التابعة لهذه الجمعيات ابتداء من الجمعة المقبلة، حيث يخطب الدكتور محمد أبو زيد الأمير -عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالمنصورة- بمسجد الجلاء بحي رمسيس وهو المقر الرئيسي لـ(الجمعية الشرعية)، وكذلك يخطب الشيخ صلاح الدين نصار -خطيب الجامع الأزهر الأسبق- بمسجد التوحيد بحي عابدين وهو المقر الرئيسي لـ(جماعة أنصار السنة).

كان مجلس الوزراء أعلن -الأربعاء الماضي- أن الحكومة قررت إعلان جماعة الإخوان "جماعة إرهابية"، بعد حادث تفجير مديرية أمن الدقهلية بالمنصورة والذي أدى لمقتل 16 شخصا وإصابة العشرات.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قررت تشكيل لجنة لإدارة أموال جمعيات الإخوان، والتي صدر قرار بحقها من البنك المركزي لإدارة أموالها وصرف مرتبات العاملين بها والإنفاق على الأنشطة التي يستفيد منها المواطنون.

وقال المستشار عزت خميس رئيس لجنة إدارة أموال الإخوان -في مؤتمر صحفي الخميس الماضي- إنه لم يتم التحفظ سوى على 138 فرعا فقط من فروع الجمعية الشرعية التي تمتلك 1100 فرع على مستوى الجمهورية.

وأضاف خميس أن الفروع المتحفظ عليها تخضع لسيطرة تنظيم الإخوان، بينما لا تزال بقية الفروع تعمل بمنأى تام عن التحفظ.