طالب محمد أنور عصمت السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بإلزام جهة أخرى غير المجلس القومى لحقوق الإنسان، فيما يتعلق بمنح تصاريح المراقبة للجمعيات، ومنظمات المجتمع المدنى. 

قال السادات، فى بيان اليوم الإثنين، إن القومى لحقوق الإنسان، يمنح التصاريح للجمعيات والأحزاب والأعضاء الموالين لجماعة الإخوان المسلمين، ويتم حرمان كثير من الجمعيات الأخرى والمنظمات الحيادية التى لا تنتمى لتيار بعينه، على حد قوله. 

وأشار إلى أن رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان هو رئيس الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، وأن غالبية أعضاء المجلس القومي أعضاء بـ"الإخوان" والجماعة السلفية وممثلين بالجمعية التأسيسية لصياغة الدستور. 

وأضاف أن من سبق له انتقاد أداء المجلس من غير التابعين لـ "الإخوان" تقدم أغلبهم باستقالته، وبالتالى يمكن إسناد مهمة منح تصاريح المراقبة للجنة العليا المشرفة على الاستفتاء أو الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية. 

وأكد السادات، وجوب إبعاد المجلس القومى لحقوق الإنسان، عن هذه المهمة درءاً للشبهات ورسالة طمأنينة جديدة، خصوصًا بعد التجاوزات العديدة التى تمت خلال المرحلة الأولى للاستفتاء.