أعلنت وزيرة التعاون الدولي سحر نصر اليوم، الجمعة، توقيع اتفاق تمويل لمنحة مُقدمة من الاتحاد الأوروبي لصالح برنامج "مكافحة التلوث الصناعي" بمبلغ 10 ملايين يورو لصالح وزارة البيئة.

وقالت الوزيرة، في بيان تلقت أصوات مصرية نسخة منه، إن الاتفاق يأتي ضمن حزمة تمويلية من الشركاء الأوروبيين بإجمالي مبلغ 145 مليون يورو، والتي تتضمن قرضا من بنك الاستثمار الأوروبي بمبلغ 70 مليون يورو، وقرضا من الوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ 50 مليون يورو، وكذا مساهمة بنك التعمير الألماني بمبلغ 15.42 مليون يورو.

وأضافت أن العمل على إنهاء إجراءات توقيع اتفاق تمويل المنحة جاء تفعيلاً لدور الجانب المصري في التصدي لظاهرة تغير المناخ، وبناء على ما أكد عليه الرئيس بشأن الجهود الوطنية في هذا المجال خلال "قمة المناخ".

وكان السيسي شارك في الجلسة الأولى لأعمال قمة الأمم المتحدة للتغيرات المناخية التي انطلقت في العاصمة الفرنسية باريس -أواخر نوفمبر الماضي- بمشاركة نحو 150 من رؤساء الدول والحكومات، وطالب بضرورة التوصل إلى اتفاق دولي عادل لمواجهة تغيرات المناخ، مشيرا إلى وجود فجوة تمويلية بشأن ذلك في أفريقيا لا تقل عن 12 مليار دولار سنويا حتى عام 2020.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، بحسب البيان، أن برنامج مكافحة التلوث الصناعى -في مرحلته الثالثة- يهدف بشكل عام إلى الحد من نسبة التلوث في مصر، بما يسهم في تحسين الظروف البيئية محلياً ودولياً، وكذلك تشجيع الشركات الصناعية في القطاعين العام والخاص على اتخاذ إجراءات استثمارية متكاملة لمكافحة التلوث.

وأكدت أنه سيتم تنفيذ البرنامج بدعم كل من جهاز شؤون البيئة والقطاع المصرفي، وذلك فيما يتعلق بأنشطته المختلفة والتي تشمل الاستثمار في مشروعات مكافحة التلوث البيئي، ومنح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك المساعدات الفنية لتنمية قدرات المؤسسات ذات الصلة.