توقع البنك الدولي، اليوم الأحد، ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في مصر ليصل إلى 4.5% بحلول عام 2017، مقارنة مع 4.3% نموا متوقعا بنهاية السنة المالية الحالية.

وأرجع البنك الدولي، في تقرير بعنوان (الآفاق الاقتصادية العالمية 2015)، هذا الارتفاع إلى "عودة استقرار الأوضاع السياسية والاجتماعية والأمنية في مصر"، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال البنك إن "زيادة معدل النمو خلال النصف الأول من العام المالي، والذى بلغ 5.6% يرجع إلى إعادة دوران عجلة الإنتاج والتحسن في الأوضاع الاقتصادية المصرية".

وأضاف أن الاقتصاد المصري "استعاد عافيته بعد الإجراءات الإصلاحية التي نفذتها الحكومة والهادفة إلى تحسين مناخ الاستثمار والحد من البطالة وارتفاع الأسعار".

وتتوقع الحكومة المصرية تحقيق معدل نمو 5% خلال العام المالي المقبل 2015-2016، مقارنة مع نمو متوقع 4.2% في العام المالي الجاري 2014-2015، بحسب بيان لوزارة المالية.

وتوقع تقرير البنك الدولي، أن يظل النمو مستقرا عند 2.2% خلال العام الجاري بمنطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن تراجع أسعار النفط يمثل "تحديا جسيما" في البلدان المصدرة للنفط، والتي تواجه معظمها تحديات أمنية خطيرة في العراق وليبيا واليمن أو صعوبات محدودة لتخفيف أثر الصدمات مثل إيران.

وتستند توقعات البنك الدولي لانتعاش معدل النمو الاقتصادي في المنطقة وصولا إلى 3.7% خلال عامي 2016 و2017، إلى تحسن الطلب الخارجي، وتدعيم الثقة ما يؤدي إلى تعزيز الاستثمارات في بعض البلدان المستوردة للنفط.