قال مسؤول مصرفي، لأصوات مصرية، طلب عدم نشر اسمه، إن البنك المركزي ثبت سعر الجنيه في عطاء بيع الدولار للبنوك اليوم الخميس عند 7.93 جنيه للدولار.

ولم يعلن البنك المركزي بعد عن نتائج أحدث عطاء له اليوم.

كان المركزي سمح يومي الأحد والخميس الماضيين للجنيه بالانخفاض بإجمالي 20 قرشا في عطاءين ليصل إلى 7.93 جنيه.

وسمح المركزي في يناير الماضي بهبوط سعر الجنيه أمام الدولار إلى مستوى 7.53 بعد أن ثبته لما يزيد على ستة أشهر عند مستوى 7.14 جنيه.

ووسع بعد ذلك هامش بيع وشراء الدولار بالبنوك في نطاق أعلى أو أقل من السعر الرسمي بما يصل إلى 10 قروش مع إضافة 5 قروش فوق ذلك بالنسبة لمكاتب الصرافة.

وفي يوليو الماضي سمح بانخفاض جديد بقيمة 20 قرشا في سعر الجنيه ليصل إلى مستوى 7.73 أمام الدولار، ثم خفضه 20 قرشا إضافية هذا الشهر.

وكلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأربعاء، الرئيس السابق للبنك الأهلي المصري طارق عامر بالعمل كمحافظ للبنك المركزي خلفا لهشام رامز.

وقال بيان لرئاسة الجمهورية إن رامز تقدم باستقالته نظرا لقرب انتهاء مدة رئاسته لإدارة البنك المركزي في 26 نوفمبر 2015، ووافق عليها السيسي وكلف عامر بالعمل محافظا للمركزي لمدة أربع سنوات، اعتبارا من 27 نوفمبر 2015.

وتوقع بنك الاستثمار فاروس أن يستمر عامر في سياسة تخفيض سعر الجنيه في مواجهة الدولار، مع تطبيق سياسات نقدية مشابهة لما كان متبعا في أزمة الجنيه عام 2003 عندما كان عامر يعمل نائبا للمحافظ السابق فاروق العقدة.

وقال البنك، اليوم الخميس في ورقة بحثية حصلت أصوات مصرية على نسخة منها، إنه من المتوقع أن تستمر سياسة تخفيض سعر العملة بعد رحيل رامز "ومن الأرجح بوتيرة أسرع".

كما توقع فاروس أن يقوم عامر بإلغاء سقف الإيداع بالعملات الأجنبية، لما ستسهم به الخطوة من تحسين الوضع الحالي من نقص العملات الأجنبية.

ومنذ فبراير الماضي يفرض المركزي قيودا على تداول الدولار لمكافحة السوق السوداء، حيث فرض سقفا للإيداع الدولاري اليومي بقيمة 10 آلاف دولار وبحد أقصى 50 ألف دولار شهريا، وشكى العديد من المستوردين والمصدرين من نقص في العملة الصعبة منذ تطبيق ذلك الإجراء.

ويعاني الاقتصاد المصري من صعوبة في إتاحة النقد الأجنبي بعد اضطرابات سياسية متوالية أثرت على تدفق الاستثمارات الأجنبية وحركة السياحة. حيث تراجعت احتياطات النقد الاجنبي من نحو 36 مليار دولار قبل ثورة يناير 2011 إلى 16.33 مليار دولار في سبتمبر الماضي.

وقال أشرف سالمان، وزير الاستثمار في مؤتمر اليورومني الشهر الماضي، إن "تخفيض الجنيه المصري لم يعد اختيارا" في ظل الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية حالياً.

وأضاف إما أن نخفض سعر الجنيه أو نضحي بالاحتياطي الأجنبي، والحكومة من منظور اقتصادي ترى أنه لا يجب أن ينخفض الاحتياطي عن هذا الحد.