قالت الشركة المصرية للاتصالات، في بيان للبورصة، اليوم الإثنين، إن صافي أرباحها خلال الربع الثالث من العام الجاري قفز بنحو 360 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ليصل إلى 1.2 مليار جنيه.

وخلال التسعة أشهر الأولى من العام 2015 زاد صافي أرباح الشركة إلى 2.1 مليار جنيه بنمو 108.5 بالمئة.

وأرجعت الشركة الزيادة الكبيرة في صافي أرباحها إلى "إجراء تعديلات على قانون الضريبة على توزيعات الأرباح، وتخفيض الضريبة على الشركات بأثر رجعي من أول يناير 2015 من 30 بالمئة إلى 22.5 بالمئة والذي تم بناء عليه رد ضرائب مؤجلة بقيمة 613 مليون جنيه، وانخفاض ضريبة الشركات عن فترة التسعة أشهر من عام 2015 بإجمالي 371 مليون جنيه".

كانت الحكومة قد أقرت في أغسطس الماضي تعديلات في ضريبة الدخل لتوحيد الحد الأقصى للضريبة عند 22.5 بالمئة بدلا من 25 بالمئة.

كما أنها عدلت فترة تطبيق ضريبة "الثروة" الاستثنائية والمقررة بنسبة 5 بالمئة على من يزيد صافي دخلهم على مليون جنيه من الأفراد والشركات، لتصبح عاما واحدا فقط وهو العام المالي 2014-2015، بدلا من 3 سنوات، وهو ما يعني إنتهاء العمل بها فعليا.

وقالت المصرية للاتصالات إنها لا تزال تستفيد من الطلب المتزايد على خدمات البيانات، واتساع قاعدة الشباب في مصر.

ونمت إيرادات الشركة المجمعة خلال الربع الثالث بنسبة 8 بالمئة إلى 2.9 مليار جنيه مقابل 2.7 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي.

وقالت الشركة إن حصتها السوقية في الإنترنت فائق السرعة بلغت 71.9 بالمئة بزيادة في عدد المشتركين 174 ألف مشترك.

كما قالت المصرية للاتصالات إن آدائها القوي في الربع الثالث يرجع إلى "تحسن الأوضاع الاقتصادية رغم التحديات الخارجية التي تواجه المنطقة ككل"، مشيرة إلى أنها تعرضت لضغوط بسبب عدم الاستقرار الذي تشهده المنطقة إذ أنه أدى إلى انخفاض المكالمات الدولية الواردة بسبب عودة المصريين المقيمين في الخارج.