قال المستشار مجدي العجاتي، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، اليوم السبت، إن صرف مرتبات العاملين بالدولة وفق قانون الخدمة المدنية يعد أمرا دستوريا.

كان مجلس الوزراء قال الأسبوع الماضي إن مرتبات الموظفين في الجهاز الإداري للدولة عن شهر يناير الجاري وشهر فبراير ستصرف في مواعيدها المحددة دون تأخير، ولن تتأثر برفض مجلس النواب لقانون الخدمة المدنية.

ورفض مجلس النواب قانون الخدمة المدنية بأغلبية 332 نائبا، ووافق عليه 150 نائبا، وامتنع 7 نواب عن التصويت.

وأوضح العجاتي، في تصريح للمحررين البرلمانيين، أن القانون لم ينشر في الجريدة الرسمية حتي الآن، وبالتالي فهو ساري المفعول، ولم يلغ من الناحية الدستورية والقانونية.

وأضاف "الحكومة لم تتلق حتى الآن أسباب رفض قانون الخدمة المدنية من مجلس النواب، وما تسلمته الحكومة فقط تقرير اللجنة الخاصة بمناقشة قانون القوى العاملة أثناء فترة مناقشة القرارات بقوانين التي صدرت قبل دستور 2014 وفي غياب البرلمان".

وقال العجاتي "لا عودة لقانون 47 الخاص بالعاملين المدنيين بالدولة، إذ إن الحكومة ستعمل بعد تليقها مذكرة أسباب رفض القانون من مجلس الدولة، على إعادة صياغة قانون الخدمة المدنية بالنظر في المواد الخلافية، وإعادة تقديمة لمجلس النواب مرة أخرى".