قال خالد عبده رئيس غرفة الطباعة باتحادات الصناعات، أنه من الوارد أن تتجه اللجنة العليا للانتخابات لطباعة استمارات الناخبين الخاصة بالاستفتاء على الدستور في المطابع التابعة للمخابرات العامة، وهي جهة سيادية؛ لإغلاق الباب أمام أي طعن على صحة هذا الاستفتاء، حسب قوله.

وأوضح عبده، في تصريحات لبرنامج "العاشرة مساء"، على "دريم2"، أن هناك ثلاث مطابع تستأمنهم الدولة على طبع استمارات الاستفتاء بها؛ وهي المطابع الأميرية والمطابع التابعة للمخابرات العامة، ومطابع الشرطة، على حد وصفه.

وأكد أن الاستمارات التي تخرج من هذه الجهات الثلاثة "استمارات مؤمنة تمامًا"، وإذا تم طبعها خارج هذه المطابع ستكون استمارات تم إنتاجها بغير علامات التأمين ونستطيع اكتشافها بسهولة، على حد قوله.

وتعليقًا على ما حدث في الانتخابات الرئاسية الماضية من اكتشاف مجموعة من الاستمارات التي تم تسويدها لصالح الرئيس المعزول محمد مرسي، وتم طباعتها بالمطابع الأميرية، أكد عبده، أن "عمليات تسويد البطاقات تمت خارج المطابع الأميرية، مضيفًا أن التسويد لم يكن قاصرًا على الاستمارات التي خرجت من المطابع الأميرية ولكن مع نظيراتها التي خرجت من مطابع الشرطة أيضًا"، حسب قوله.