قال وزير البترول شريف إسماعيل إن القطاع الخاص لم يتقدم حتى الآن بأي طلبات لاستيراد الغاز الطبيعي واستخدام الشبكة القومية للغازات.

وأضاف إسماعيل، في تصريحات لصحيفة "الأهرام" القومية نشرت في عددها الصادر اليوم الخميس، أن سبب عزوف القطاع الخاص عن الاستيراد هو الدعم الذي توجهه الدولة للغاز حيث يتم بيع كل مليون وحدة حرارية بسعر 6 دولارات.

وأشار إلى أنه في حال استيراد الغاز بواسطة القطاع الخاص فستكون التكلفة عليه ما بين 10 إلى 12 دولارا لكل مليون وحدة حرارية.

ووافقت مصر، في شهر مايو الماضي، على السماح للقطاع الخاص باستيراد الغاز الطبيعي أو المسال من الخارج واستخدام الشبكة القومية للغازات في تسويقه مقابل تعريفة نقل.

وتعاني مصر من مشاكل كبيرة في توفير الغاز للمصانع كثيفة الاستهلاك في نفس الوقت الذي تحرص على ارساله لمحطات الكهرباء للحد من انقطاع الكهرباء عن المواطنين.

وقال وزير البترول، في تصريحاته، إن الوزارة تجري في الوقت الراهن مباحثات مع كل من السعودية والكويت والإمارات لتقديم تسهيلات لقطاع البترول لتلبية الاحتياجات الشهرية للقطاع من المنتجات، على أن يتم خلال الأيام المقبلة الإعلان عن نتيجة هذه المفاوضات.

وأضاف أنه تقرر رصد 400 مليون دولار لشراء مخزون استراتيجي من البوتاجاز لمنع حدوث أي اختناقات خلال فصل الشتاء في موسم النوات، إلى جانب رصد نحو 30 مليون جنيه لشراء نحو 20 سيارة ذات سعات نقل كبيرة لتوجيهها للاماكن التي قد يحدث فيها اختناقات عند الحاجة لذلك.

ويشهد إنتاج مصر من الغاز تراجعا منذ منتصف التسعينات ولاسيما من الحقول القديمة بخليج السويس ودلتا النيل.

وتسيطر الشركات الأجنبية على أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر ومنها بي.بي وبي.جي البريطانيتان وايني الإيطالية.

لكن الحكومة تعمل بقوة منذ العام الماضي على السماح للقطاع الخاص باستيراد الغاز لتخفيف العبء عليها. كما تشجع الحكومة الشركات المحلية والأجنبية على تحقيق اكتشافات جديدة في مجال الغاز لخفض الاعتماد على الواردات.