قال رئيس جهاز الكسب المستشار يوسف عثمان، مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع، إن «جهاز الكسب اشترط على الممثل القانوني لرجل الأعمال الهارب إلى إسبانيا حسين سالم، تقديم توكيل رسمى حديث موثق من وزارة الخارجية وغير قابل للإلغاء، لبدء التفاوض حول التصالح المالى مع سالم، مقابل حفظ قضايا الفساد المتهم فيها».

وأوضح عثمان للشروق أنه «من الناحية المادية تظل عروض سالم غير مناسبة لأن معظمها يتركز على التنازل عن الطائرة التى يملكها وتتحفظ عليها مصر حاليا، بالإضافة إلى عروض مالية ضعيفة للغاية».

وأشار إلى أن «عروض سالم من الناحية القانونية غير سليمة لأنها قدمت عن طريق محامين لا يملكون توكيلات رسمية منه، وحتى من معه توكيل رسمى فهو قديم وغير مطابق للوضع الحالى».

وأكد أن جهاز الكسب ليس له ذنب فى تأخر فتح تحقيقات مع الرئيس المعزول محمد مرسى ورموز نظامه الخاضعين لقانون الكسب، وعددهم نحو 18 قياديا بجماعة الإخوان، مشيرا إلى أن «خبراء وزارة العدل والأجهزة الرقابية لم تنته بعد من إعداد تقاريرها وتحرياتها النهائية حول ممتلكاتهم».