قال أسامة المهدي، محامي الناشط السياسي أحمد دومة وآخرين بقضية "أحداث مجلس الوزراء"، إن هيئة الدفاع قدمت اليوم السبت مذكرة بالطعن على الحكم بالسجن المؤبد لدومة أمام محكمة النقض.

وأضاف المهدي، في تصريحات للصحفيين، أن "المذكرة تضم العديد من النقاط التي تثبت أن هناك الكثير من الثغرات القانونية في هذا الحكم".

وأشار المهدي إلى أن هيئة الدفاع طلبت من محكمة النقض من خلال هذه المذكرة بوقف تنفيذ تلك العقوبة لحين الفصل في الطعن.

وكانت محكمة جنايات القاهرة حكمت بالسجن المؤبد على أحمد دومة و229 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مجلس الوزراء"، وإلزامهم بدفع 17 مليون جنيه عن التلفيات التي حدثت. وقالت المحكمة إن هذا الحكم قابل للطعن أمام محكمة النقض.

وأسندت النيابة للمتهمين عددا من التهم، منها "التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة، وحرق المجمع العلمي، والاعتداء على مبانٍ حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى".