- الرابطة: استخدام الملاكي كأجرة مخالف للقانون.. وشركات السائق الخاص لا تتحمل ما ندفعه من ضرائب وتأمينات

- الشكاوى من التحرش و"اللعب في العداد" دفعت كثير من الركاب للجوء لطبيقات مثل "أوبر" و"كريم"

- كيف تعاملت فرنسا وألمانيا وبلجيكا مع "أوبر" والشركات المماثلة، وهل يحتج سائقو التاكسي هناك؟

كتبت: ياسمين سليم

مع تزايد استخدام تطبيقات التاكسي الخاص عبر الإنترنت في مصر، بدأ عدد من سائقي التاكسي الأبيض، الاحتجاج ضد عمل هذه التطبيقات، معتبرين أنها ستحول وجهة الراكبين عنهم.

وفي مصر تقدم حاليا عدة تطبيقات عبر الهاتف المحمول خدمات بديلة للتاكسي التقليدي مثل أوبر Uber وكريم Careem، حيث تتيح هذه التطبيقات إمكانية طلب سيارة عن طريق الإنترنت لتصل للعميل في المكان الذي يختاره، وتوصله إلى وجهته، وتكون تكلفة وخط سير الرحلة محددة عن طريق التطبيق الإلكتروني.

مواجهة بالإنترنت

يقدر محمود عبد الحميد، المتحدث باسم رابطة سائقي التاكسي الأبيض، حجم التراجع الذي وقع على إيراداتهم منذ بدء تطبيق هذه الخدمات بنحو 30% ويقول "مع مرور الأيام الرقم مرشح للزيادة لأن الركاب بدأوا يسيبونا ويروحوا للإنترنت".

يعتزم عبد الحميد وزملائه من سائقي التاكسي رفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد وجود مثل هذه التطبيقات باعتبارها تستخدم السيارات الملاكي على أنها سيارات أجرة، وهو ما يخالف قانون المرور، كما سينظمون مؤتمرا صحفيا الأسبوع المقبل لشرح وجهة نظرهم.

وتعد الرابطة حاليا لتأسيس جمعية أهلية لسائقي ومالكي التاكسي الأبيض، وهي خطوة يعتبرها عبد الحميد جيدة "هتساعدنا جدا لحماية مصالحنا".

مع تأسيس الجمعية ستبدأ الرابطة الإعداد لإمكانية إطلاق تطبيق إلكتروني مماثل لما تستخدمه أوبر وكريم، خاص بالتاكسي الأبيض، "ما دام الناس كلها ماشية بالإنترنت يبقى نعمل واحد احنا كمان، بس احنا ميزتنا أننا بنشتغل بشكل قانوني لأننا سواقين تاكسي في الأساس".

وتلجأ بعض الشركات التي تقدم هذه التطبيقات الإلكترونية لخدمات نقل الركاب لحيلة قانونية لتجنب حظر استخدام السيارات الملاكي في نقل الركاب بأجر، حيث تلجأ إلى التعاون مع مكاتب تأجير السيارات، التي تكون لديها سيارات بترخيص سياحي، يسمح باستئجارها لنقل الركاب.

وكان مدير التسويق في شركة "كريم للتكنولوجيا والنقل"، كريم عبيد، قد قال لأصوات مصرية في وقت سابق أن شركته مرخصة كشركة تكنولوجيا ونقل ولديها سجل تجاري، وتتعامل مع شركات توريد سيارات، وعند تقدم أصحاب السيارات للعمل معها يتم اختبارهم وتدريبهم، ثم يتم تسجيلهم مع شركات توريد السيارات تلك.

لا للتعاطف

مع إعلان اعتراضات سائقي التاكسي على هذه التطبيقات، تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي عشرات الآراء حول أوضاع التاكسي في مصر، تحت هاشتاج "التاكسي في مصر"، معلنين عدم تعاطفهم مع مطالب السائقين.

وشكت إحدى مستخدمات مواقع التواصل الاجتماعي، تدعى جهاد عربي، مما تلاقيه من سوء تعامل مع بعض سائقي التاكسي الأبيض قائلة "مش هقدر اتعاطف مع سواقين التاكسي، لأنك لو مشيت عدل وباحترام مكنش حد احتاج للتطبيقات دي".

وأضافت مخاطبة سائقي التاكسي "أنت بتلعب في العداد وبتتحرش وبتشرب سجاير وبتتنك علينا وتبيع وتشتري فينا وبتساومنا على التوصيله".

ودون العشرات من مستخدمي موقع تويتر تجربتهم في التعامل مع التاكسي الأبيض مقارنة بالشركات الخاصة، مثل أوبر وكريم، عبر هاشتاج #التاكسي_في_مصر .

وتقول فهيمة حسن "لا مش متعاطفة مع سواقين التاكسي ، حتى لو بيحسنوا دخلهم، في فرق بين إني أدفع فلوس مقابل خدمة أو أدفع صدقة".

ويضيف محمد علي في تدوينة على تويتر "التاكسي في مصر معمول علشان تشاور له يقف للمكان إللي أنت رايحه، لكنه يقولك لأ ويمشي".

شغلك بقى قليل.. عارف ليه؟

كل هذه السلبيات تنبه إليها أكرم أبو غالي، سائق تاكسي، فقرر أن يعد ورقة يوزعها على زملائه من سائقي التاكسي تتضمن نحو 13 من السلبيات التي يرتكبوها، ودفعت الركاب للجوء للشركات الخاصة.

يقول أبو غالي ضمن ورقته "شغلك بقى قليل عارف ليه؟ علشان المعاملة السيئة للزبون وعدم تشغيل العداد أو اللعب فيه، رفض المشاوير والشغل على المزاج، والتحرش بالبنات".يحكي أبو غالي لأصوات مصرية عندما نزل لإحدى محطات البنزين لتوزيع هذه الورقة على السائقين، "سواق زميلي قطعها في وشي وقالي أنت كده بتقوم الركاب علينا".

لا ينكر أبو غالي وجود سلبيات لسائقي التاكسي ولكنه يقول "أنا بدفع ضرايب وتأمينات للعربية في السنة حوالي 1100 جنيه، وبدفع ليا كسواق أجرة حوالي 1500 جنيه، غير تكاليف تجديد الرخصة وفي الآخر تيجي عربية ملاكي تاخد رزقي!".

ويضيف "أنا عارف إن في سواقين تاكسي لاعبين في العداد وبيتحرشوا بالزباين بس مش كلهم طبعا".

منذ نحو 20 يوما تقدم أبو غالي ببلاغ لإدارة المرور ضد عربات الملاكي التي تعمل بشكل منفرد كتاكسي، رغم إن أرقامها ملاكها، قال "لما روحنا إدارة المرور قالت لنا هاتوا عناوين الشركات والعربيات إللي شغاله، بس دي مش شغلتنا إحنا كسواقين".

مخالف للقانون

يقول مدير الإدارة العامة للمرور بالجيزة اللواء، مجدي إسماعيل، لأصوات مصرية إنه من غير القانوني أن تعمل سيارات الملاكي عمل الأجرة، بنص المادة 32 من قانون المرور.

وتنص المادة 32 على أنه يلغي ترخيص تسيير المركبة ورخصة قائدها في حال عمل المركبة فى غير الغرض المبين لرخصتها، ولا تجوز إعادة ترخيصها أو استخراج رخصة لقائدها قبل مضى ثلاثين يوما من تاريخ الضبط.

ويضيف إسماعيل إن الإدارة العامة للمرور عندما تضبط سيارة ملاكي تعمل عمل الأجرة تطبق عليها القانون، لكنها لا تستطيع تتبع كل السيارات.

ويرى مدير إدارة المرور أن بعض اعتراضات سائقي التاكسي الأبيض غير منطقية مثل أنهم يطالبون بعدم السماح لبعض المركبات الملاكي أن تكون باللون الأبيض حتى لا تستغل كتاكسي، وهو أمر "غير معقول، لأن إدارة المرور لا يمكنها أن تجبر مالكي السيارات على الإلتزام بلون موحد لسياراتهم".

السائق الخاص في الخارج

في فرنسا يدور حاليا جدل حول تطبيقات التاكسي الخاص، بعدما عاود العشرات من سائقي التاكسي العادي الاحتجاج والإضراب عن العمل يوم 26 يناير الماضي في باريس، لإنهاء خدمات الشركات التي تعمل في هذا المجال بدون تصاريح.

وفي أعقاب هذه الاحتجاجات أرسل رئيس الوزراء الفرنسي، مانويل فالس، خطابا لشركة أوبر والشركات المماثلة لها يمنع فيه استخدام السائقين الحاملين لرخصة LOTI -وهي رخصة عامة يحصل عليها الشخص بشكل مجاني من الهيئات الحكومية- في مثل الخدمات التي تقدمها شركاتهم.

ويعترض السائقون المتعاملون مع شركات التطبيقات الإلكترونية في فرنسا على أن الحكومة الفرنسية تسمح فقط للسائقين حاملي رخصة VTC-رخصة خاصة تحصل عليها مقابل أموال- بالعمل مع تللك الشركات.

وكانت محكمة فرنسية أصدرت حكما بمنع استخدام خدمات شركات التأجير السيارات عبر الإنترنت، لكن الحكومة الفرنسية عادت وسمحت لهم بإمكانية استخدام السائقين الذين يحملون رخص LOTI.

وفي ألمانيا أصدرت المحكمة في مارس الماضي قرارا بمنع استخدام سائقي سيارات الأجرة غير المرخصة وفرض غرامات صارمة على أي انتهاكات لقوانين النقل المحلية من قبل شركة سيارات الأجرة على الإنترنت.

ولجأت شركة أوبر إلى السائقين الحاصلين على تراخيص خاصة لنقل الركاب لتفادي هذا الحكم.

وفي بلجيكا أصدرت محكمة قضائية حكما، بمنع خدمة أوبر والتطبيقات المماثلة لها، لأنها تخالف القوانين، عقب احتجاجات واسعة من سيارات الأجرة.