أعلنت وزارة الصحة اليوم، الخميس، إطلاق خطة وطنية لمناهضة ختان الإناث "2016-2020"، بهدف خفض نسب ممارسة تلك الظاهرة وسط الأجيال الجديدة على المستوى الوطني، وذلك من خلال دعم مناخ سياسي واجتماعي وثقافي لتمكين الأسرة المصرية من اتخاذ قرار بعدم الختان وتقليل نسبة انتشار الظاهرة.

وقالت وزارة الصحة، في بيان أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الخطة تسعى لإحداث تغيير ثقافي واجتماعي داعم لحقوق الطفل والمرأة والأسرة، وتطوير نظم المعلومات ومتابعة وتقييم برامج تمكين الأسرة ومناهضة الختان، فضلاً عن إنفاذ قانون تجريمه وتفعيل القرارات الوزارية بشأنه.

وأشارت الوزارة إلى الانتهاء من إعداد المشروع القومي لتمكين الأسرة ومناهضة الختان التابع للمجلس القومي للسكان، تحت شعار "كفاية ختان بنات"، وذلك تمهيدًا لإطلاق الخطة.

ولفتت إلى انخفاض معدل انتشار ختان الإناث وسط فئة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج في الفئة العمرية من 15 إلى 49 سنة من 96% عام 2005، إلى 92% عام 2014، مشيرةً إلى أن انخفاض هذه النسب سيظل لفترة طويلة من الوقت، لأن هؤلاء السيدات تم ختانهن بالفعل من سنوات طويلة وبالتقريب منذ سبعينيات وثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين، كما أن هذه الفئة ستظل ممثلة داخل المسح الصحي السكاني لسنوات طويلة قادمة.

وأضافت الوزارة أن المشروع القومي لمناهضة ختان الإناث يتضمن عدة محاور، يشمل المحور الأول منها معلومات أساسية عن الختان في مصر والتي ترتكز على إحصائيات عن معدل انتشاره، وتشير إلى أن معدل الختان تقل وسط الفتيات الصغيرات في الفئة العمرية من "15-17" سنة لتصل إلى 61%، وذلك طبقاً للمسح الصحي الديموجرافي عام 2014، كما تشير الإحصائيات إلى أن 82% من حالات الختان تتم على يد الفريق الطبي "أطباء و تمريض"، وهي الظاهرة المعروفة بــ "تطبيب ختان الإناث"، وذلك بالمخالفة للقانون وقرارات وزارة الصحة ونقابة الأطباء.

ويشمل المحور الثاني، بحسب البيان، خطوات المشاركة المجتمعية لمناهضة الختان، والتي تتمثل في فتاوى الأزهر وكتابات بعض رجال الدين المسيحي ضده، وكذلك اهتمام الصحافة والإعلام بمناقشة الموضوع، ومناقشة القضية أيضاً من منظور حقوقي من خلال إجراء أول بحث وطني ضمن "المسح السكاني الصحي" الصادر من وزارة الصحة عام 1995، والذي أوضح أن معدل انتشار الختان وسط السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وفي العمر الإنجابي "15-49" سنة 97%، وتم تكوين حركة مجتمعية رافضة لهذه الممارسة بشكل مطلق.

أما المحور الثالث، فهو موقف المؤسسات الرسمية من الختان ويتضمن تأييد المحكمة الدستورية العليا قانون تجريمه، الذي ينص على "ختان البنات ممارسة مجرمة بالقانون ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز 5 آلاف جنيه كل من أحدث بالجرح المعاقب عليه في المادتين 241، 242 من قانون العقوبات عن طريق إجراء ختان لأنثى"، وتأكيد منظمة الصحة العالمية على ضرورة منع كافة أشكال تطبيب الختان انطلاقاً من المبادئ الأخلاقية الأساسية للرعاية الصحية.

فيما يشمل المحور الرابع مؤشرات التغيير التي حدثت على ظاهرة الختان في مصر.

وكان صندوق الأمم المتحدة للسكان أعلن، في مايو الماضي، أن هناك تراجعا واضحا بين الأجيال الجديدة في مصر فيما يتعلق بظاهرة ختان الإناث في عام 2014، حيث وصلت في استطلاع 2014 إلى 58٪ في المناطق الحضرية ومدن الوجه البحري، بعدما أن كانت النسبة تصل إلى 75٪.