يتقدم عدد من نواب الشعب بمشروع قانون الحريات النقابية ومذكرة إيضاحية قام محامو وباحثو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بإعدادهما بهدف إلغاء قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 والعمل بنصوص هذا المشروع بهدف إطلاق الحريات النقابية للعمال وأصحاب الأعمال. 

يفتح الباب أمام أصحاب الأعمال بإنشاء منظمات واتحادات تعبر عنهم وتدافع عن مصالحهم بعيدًا عن تدخل السلطة. كما هو متبع فى الغرف التجارية والصناعية وسيطلق الحق فى التعددية النقابية للعمال وذلك للقضاء على أحادية البناء النقابي الرسمي الذى يمثل الاحتكارية النقابية فى أوضح صورها، وساهم فى وضع مصر على القائمة القصيرة (القائمة السوداء) للحريات النقابية بمنظمة العمل الدولية. 

يتكون مشروع القانون من سبع مواد للإصدار، و41 مادة مقسمة على خمسة أبواب، وارتكز على عدد من المبادئ: 

- حق كل العمال وأصحاب الأعمال في تكوين النقابات التي يختارونها بموجب إخطار ودون قيد عددي تعجيزي، وبدون إذن من أي جهة أو شخص. 
- حق النقابات في تكوين أو الاشتراك فى اتحادات محلية وعربية ودولية. 
-حق النقابات والاتحادات في ممارسة نشاطها بحرية. 
-حق النقابات والاتحادات فى وضع لوائحها دون تدخل من أى جهة. 
- ضمان ديمقراطية واستقلالية العمل النقابي.