قال شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، إن الحكومة تستهدف زيادة النمو الاقتصادي بنسبة 1.5 بالمئة سنويا، وخفض عجز الموازنة العامة بنفس النسبة، وفقا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة.

وأشار إلى أن هذه المستهدفات جزء من برنامج متكامل تعده الحكومة لعرضه على مجلس النواب المقبل، حيث تعمل كل وزارة حاليا على إعداد التفاصيل الخاصة بالمشروعات التي تستهدف تحقيقها خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف إسماعيل، خلال مؤتمر مؤسسة أخبار اليوم الاقتصادي، أن الاقتصاد المصري يواجه مجموعة من التحديات الصعبة من بينها زيادة الواردات وتراجع الصادرات، الأمر الذي يمثل ضغطا على العملة المحلية، بالإضافة إلى المصانع والشركات المتعثرة.

"نحن نعلم أن هناك تحديات تواجه المستثمرين ونعمل على اتخاذ إجراءات غير نمطية للتغلب عليها" يضيف إسماعيل.

وقال إن الحكومة "لا تمتلك عصا سحرية لحل مشكلات البلاد، ولكنها تؤمن أن العمل وفق منهج علمي وبذل الجهد والعمل الدؤوب هو الذي سيؤدي للنجاح والخروج من عنق الزجاجة خلال المرحلة المقبلة".تع

ومن بين مستهدفات الحكومة التي قال رئيس الوزراء إنها تكليفات من رئيس الجمهورية، خفض البطالة بما يتناسب مع نسب النمو المستهدفة وذلك من خلال توليد فرص عمل جديدة من المشروعات القومية والاستثمارات الخاصة والعامة، ومضاعفة نسبة النمو الصناعي وتشجيع الصادرات التي تحقق قيمة مضافة وتوفر فرص عمل، وكذلك استعادة معدلات نمو السياحة.

وأضاف أن الحكومة تستهدف أيضا إصلاح شركات القطاع العام وتعظيم الاستفادة منها واستغلال أصولها، وكذلك الاستفادة من ثروات مصر الطبيعية خاصة في مجالات المناجم والمحاجر، وتعظيم الاستفادة من الأوقاف المصرية وتعظيم العائد على أصولها.

واعتبر أن ضبط أسعار السلع ومكافحة الغلاء مسألة تؤرق المواطنين والمجتمع والحكومة أيضا، وقال إن الحكومة تعتبرها أحد التحديات الرئيسية أمامها، وإنها تسعى لمواجهتها من خلال التوسع في إقامة المجمعات الاستهلاكية والمعارض والأسواق وتنشيط دور جهاز حماية المستهلك لتوفير السلع بأسعار مناسبة.

وأكد أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ تكليفات الرئيس السيسي بمكافحة الفساد أيا كان موقعه وأنها تعمل مع أجهزة الرقابة على منعه ومكافحته والتصدي له.