قال شريف هاشم، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لشئون تأمين الفضاء الإلكتروني، إن المجلس الأعلى لأمن البنية التحتية والاتصالات "مجلس الأمن السيبراني"، الذي تم الإعلان عن تأسيسه أمس، ليس له علاقة بخصوصية استخدام الأفراد لخدمات الاتصالات والإنترنت، وأنه معني فقط بـ "تأمين البنية التحتية والشبكات للمصالح والجهات الحكومية من الهجمات الإلكترونية".

وأوضح هاشم، لأصوات مصرية، أن بعض الجهات الحكومية مثل وزارات الكهرباء والري والدفاع والداخلية وكذلك البنوك لديها شبكات إلكترونية تحتاج إلى تأمين ضد إختراقها أو تعرضها لأي فيروسات.

وأصدر رئيس الوزراء، إبراهيم محلب قرارا، أمس بإنشاء مجلس أعلى لأمن البنية التحتية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تحت اسم "المجلس الأعلى للأمن السيبراني". ونُشر القرار اليوم في الجريدة الرسمية .

وبحسب الجريدة، يُشكل المجلس برئاسة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعضوية ممثلين عن وزارات الدفاع والخارجية والداخلية والبترول والثروة المعدنية والكهرباء والصحة والموارد المائية والرى والتموين والاتصالات وجهاز المخابرات العامة والبنك المركزى و3 من ذوى الخبرة.

وقال هاشم إن دور المجلس "التنسيق بين الجهات المختلفة لمواجهة أية هجمات ضد بنيتها التحتية وتأمينها من الفيروسات"، مشيرا إلى أن هناك  جهات أخرى مسؤولة عن الأمور المتعلقة باستخدامات الأفراد.

وأضاف هاشم إن الأمن السيبراني المعني بتأمين شبكات البنية التحتية "يُعمل به في كل دول العالم، وأوصى به الاتحاد الدولي للاتصالات في عام 2008، والخبراء في هذا المجال طالبوا مصر بتنفيذه منذ فترة طويلة".

"الحكومة أخيرة استجابت ولكن لا يزال الأهم من تشكيل المجلس هو تفعيل آليات الأمن السيبراني"، على حد تعبيره.

إلا أن حسام صالح، الخبير في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قال إنه "لايمكن أن نعرف ما إذا كان لهذا المجلس دور في تقييد حريات الأفراد على استخدام الاتصالات والإنترنت حتى نتعرف على طبيعة دوره والإختصاصات التي سيٌكلف بها".

وأضاف صالح، لأصوات مصرية، أن "ما نفهمه من تشكيل المجلس أنه يختص بتأمين البنية التحتية للجهات المختلفة وليس الاتصالات فقط"، غير أنه لم يتضح ما إذا كان من المقرر أن يلعب دور في الشق الأمنى الخاص بتعاملات الأفراد والذي يقوم به جهاز تنظيم الإتصالات.

ومن جانبه قال هشام العلايلي، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لأصوات مصرية، إن دور المجلس الأعلى لا يتعارض مع دور الجهاز، وإنما يقوم بوضع السياسات والآليات التي تضمن تطبيق معايير حماية الشبكات من الاختراق وفقا للقواعد التي يضعها الجهاز، وبما يتماشي مع المعايير العالمية في هذا المجال.