قال بيان لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا إن النزاع على الأرض والمباني المخصصة لها والمملوكة للدولة لم يتم الفصل فيه موضوعيا بالرغم من حكم المحكمة الإدارية العليا اليوم بأحقية الجامعة فى كل الأراضي والمباني التى تم تخصيصها لمدينة زويل.

وأوضح البيان أن حكم المحكمة الإدارية العليا "يقابله حكم صادر لمدينة زويل من القضاء المدني له نفس الحجية حيث يؤكد أحقية مدينة زويل، ولذلك فإن التنازع فيما بين الحكم الصادر من القضاء الإداري وبين الأحكام الصادرة لمدينة زويل من القضاء المدني والتي تقضي بأحقيتها يضطرنا لعرض الأمر على المحكمة الدستورية العليا لتغليب أحد الحكمين على الآخر".

وأضافت مدينة زويل أن "فصل المحكمة الإدارية العليا اليوم في الشق المستعجل ليس من اللازم أن يتوافق معه الفصل في الشق الموضوعي الذي يؤكد أحقية المشروع القومي (مدينة زويل)" وأضافت أيضا أن مدينة زويل كمشروع قومي منحها القانون الشخصية الاعتبارية العامة المستقلة التي يحظر القانون المدني الحجز أو التنفيذ عليها.

كان مجلس الوزراء أصدر عام 2011 قراراً بتخصيص مباني جامعة النيل لمدينة زويل، بناء على توصية لجنة وزارية شكلت لبحث الأزمة، وتوصلت اللجنة إلى السماح لجامعة النيل باستخدام مباني ومعامل المدينة التعليمية بمدينة 6 أكتوبر لمدة عام بمقابل انتفاع، لحين توفيق أوضاعها كجامعة أهلية، والسماح لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا باستخدام المباني الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء.

وإلى جانب حكما اليوم لصالح جامعة النيل، أعلنت المحكمة في نفس الوقت، اعتزازها بالمشروع الذي يقوم عليه الدكتور أحمد زويل كأحد دعائم التكنولوجيا ومسايرة للركب العالمى، والذى تهفو نفوس المصريين إليها بعد ثورة 25 يناير 2011، والتى كانت شرارتها تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.