قال وزير الخارجية سامح شكري إن قرار مجلس الأمن الخاص بسوريا وما يتضمنه من تكليف المبعوث الخاص للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا بإطلاق عملية سياسية بين حكومة دمشق والمعارضة يعتبر متسقا مع مطالب مصر بضرورة إعفاء الشعب السوري من استمرار الصراع، بالإضافة إلى إقصاء التنظيمات "الإرهابية" عن الساحة.

وطالب شكري، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط خلال مشاركته بالاجتماع الدولى حول سوريا اليوم السبت، بتضافر كل الجهود، الوطنية السورية أو الدولية لإطلاق العملية السياسية بين دمشق والمعارضة حتى يمكنهما التوصل إلى صيغة لسوريا المستقبل تتضمن وضع دستور سوري جديد وإجراء انتخابات تحت إشراف كامل للأمم المتحدة يشارك فيه كل أبناء الشعب السوري بما يؤدي إلى استقرار البلاد والحفاظ على وحدة أراضيها.

وأكد شكري أن مصر تعمل على أن يكون للشعب السوري حق تقرير وصياغة مستقبله بما يحقق مصلحته وبما يحافظ على مقدراته وثروته، موضحا أن التنظيمات "الإرهابية" العاملة الآن في سوريا وانتشار داعش والتدخلات الأجنبية كلها أمور مرفوضة من قبل مصر.

وأضاف شكري أن الدعوة لوقف إطلاق النار أمر حيوي وضروري ولابد أن يلتزم بها كل الفرقاء السوريين سواء كان من قبل الحكومة أو المعارضة الوطنية لأنها هي السبيل لكي تستقر الأوضاع في سوريا ولكي يعمل السوريون أو المجتمع الدولي في القضاء على "الإرهاب" واستهدافه.

وحول وضع تعريف للمنظمات الإرهابية، قال وزير الخارجية، إن مجموعة دعم سوريا سعت لوضع قائمة للتنظيمات الإرهابية التي يجب العمل على إقصائها من الأراضي السورية بل واستهدافها بشكل مباشر، وقال إن هذا الجهد وجد العديد من الصعوبات لاختلاف الرؤى بين الدول المشاركة.

وقال إن هناك تنظيمات يوجد إجماع عليها وهي تنظيمات واضحة المعالم مثل داعش وأنصار الشريعة وغيرها من التنظيمات المعروف فكرها المتطرف القاعدي وكل من اقترف عملية إرهابية.