أقرت اللجنة السياسية ل«تحالف الوطنية المصرية»، خلال اجتماعها بمقر الحزب المصرى الديمقراطى، مساء أمس الأول، وثائق «الحريات والديمقراطية» و«السياسية الخارجية» و«نظام الحكم»، لتتبقى وثيقة «العدالة الاجتماعية»، التى من المقرر الانتهاء منها غدا، ليعقبها الإعلان رسميا عن برنامج التحالف، الأسبوع القادم.

وقالت أمين عام الحزب الاشتراكى المصرى، الدكتورة كريمة الحفناوى، ل«الشروق»، إن لجنة العمل الجماهيرى للتحالف، اتخذت قرارا فى اجتماعها الآخر، بتنظيم مظاهرة كبيرة تحت عنوان «نحمى دستورنا»، فى نهاية الأسبوع الأول من شهر نوفمبر المقبل، لتكون أولى الفاعليات الجماهيرية الكبرى التى تقام باسم التحالف، «احتجاجا على استمرار الجمعية التأسيسية للدستور بتشكيلها غير المتوازن».

وأوضحت الحفناوى أن اللجنة حددت «لوجو» خاصا بالفاعلية وشعاراتها، ومنها «قول يا محمد قول يا مينا.. الدستور حق لينا»، «يا عامل قول للفلاح.. الدستور علشان ترتاح»، «يا شباب قوم بدورك.. قوم ودافع عن دستورك»، مضيفة «لم يتم الاتفاق على مكان المظاهرة حتى الاّن، إلا أن التحالف قرر المشاركة فى جميع الفعاليات المتعلقة بالدستور والجمعية التأسيسية».

وأشارت الحفناوى إلى أن لجنة الانتخابات فى التحالف، تجهز مشروعا متكاملا الآن، يختص بقانون مباشرة الحقوق السياسية، ويضم داخلة قانونا مقترحا للانتخابات، لافتة إلى أن التحالف سيتجه فى الغالب إلى المطالبة بتطبيق نظام القوائم الانتخابية، كما يسعى إلى التنسيق مع مختلف الهيئات والمنظمات والاتحادات المستقلة، بما يجعله تحالفا ممثلا لكل فئات المجتمع.