أكد يوسف القريوتي، مدير عام منظمة العمل الدولية بالقاهرة وشمال أفريقيا، إن المرأة المصرية تمثل 23% من حجم سوق العمل، مؤكدا أن نسبة البطالة بين النساء تصل أربع أضعاف الرجال.

وقال القريوتي، في ندوة نظمها المجلس القومي للمرأة تحت عنوان "العدالة الاجتماعية بين الواقع والمأمول"، إن تحقيق العدالة الاجتماعية ضرورة لتحقيق السلم الاجتماعي، مؤكدا على أن اختلال العدالة الاجتماعية داخل الوطن أو مابين المجتمعات المختلفة يخلق بيئة ملائمة للصراع الاجتماعي.

وأضاف في بيان صادر عن المجلس القومي للمرأة اليوم، وحصلت "أصوات مصرية" على نسخة منه، أن مصر تأتي ضمن 40 دولة مطلوب منها اتخاذ خطوات لتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأوضح القريوتي أن تحقيق العدالة الاجتماعية يستوجب حزمة من التدخلات تتمثل في خلق فرص حقيقية داخل المجتمع وتحقق دخل ملائم وتحقيق علاقات عمل متوازنة، مشيرا إلى نمط العمل في مصر، وقال "اتسمت علاقات العمل في مصر بالاعوجاج قبل الثورة و بعدها مما يخلق حالة دائمة من اضطرابات العمال" .

وقال محمد فايق، وزير الدولة للشؤون الخارجية ووزير الإعلام الأسبق، إن هناك تمييز واضح ضد المرأة والشباب، مشيرا إلى غياب الاهتمام بالعشوائيات والمناطق المهمشة التي من شأنها تحقيق العدالة الإجتماعية.

ويرى مصطفى الفقي، المفكر السياسي، أن العدالة الإجتماعية كانت أساس قيام الثورات العربية وثورات الربيع العربي، وقال "بعد الثورة غابت العدالة الاجتماعية واختفت".

وأضاف الفقي أن العدالة الإجتماعية تتمثل في العدالة فى توزيع الثروة والسلطة معا لوجود علاقة وثيقة جدا بين الثروة والسلطة، مؤكدا أن غياب مبدأ تكافؤ الفرص يعني غياب العدالة الإجتماعية ويخلق التفاوت بين الطبقات.

وقال عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة والجامعة الأمريكية، إن "بعد مرور عامين على ثورة 25 يناير لم يحدث تقدم ولا توجد بدائل سياسية حقيقية لتحقيق العدالة الإجتماعية لأن نظام الحكم والمعارضة لم يتخذا من الإجراءات ما يُشير إلى تقدم وتطور وتحقيق العدالة الإجتماعية".

وأكد حمزاوي على ضرورة إعادة النظر في ملف دور الدولة وفي المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص وتحليل خطوات النقاش العام في مصر حول العدالة الاجتماعية وخاصة الصورة التي تتعامل بها الدولة مع المناطق العشوائية ومحدودي الدخل وغير القادرين.