أعلن عدد من الأحزاب السياسية تضامنهم مع وقفة احتجاجية للمرشدين السياحيين تطالب بعودة الأمن وانهاء حالة الفوضى وما وصفوه باعتداءات متكررة على المرشدين السياحيين والسائحين بالمزارات السياحية.

وتعد السياحة في مصر واحدة من أهم ركائز الاقتصاد حيث تمثل ۱۱% من إجمالي الناتج القومي و تجلب مزيدًا من العملات الصعبة أكثر من كل الفروع الاقتصادية الأخرى باستثناء قناة السويس، وتشهد السياحة منذ العام الماضي تدهورا واضحا لغياب الاستقرار السياسي.

وقد أصدر حزب "الوسط" بيانا – نشر على موقعه الرسمي – قال فيه إن الحزب يدعم الوقفة الاحتجاجية للمرشدين التي ستكون غدا الأحد الساعة الحادية عشر صباحاً أمام المتحف المصري، والتي تطالب فيها بدعم الأمن والاستقرار في المناطق السياحية والأثرية.

 وطالب الحزب بعدم تعرض للمرشدين السياحيين والسائحين لأى أذي حماية للاقتصاد القومي والسياحة بعد انتشار ظاهرة الباعة الجائلين والبلطجة في المناطق الأثرية والسياحية. وقال في بيانه "إن هذا المطلب ليس مطلبا فئويا ولكنه مطلب وطني يدعم الاقتصاد الوطني".

وأعلن حزب "الدستور" تضامنه مع المرشدين السياحيين، وطالب بالاهتمام بالقطاع السياحي الذي يعد من أهم مصادر الدخل القومي للبلاد.

وأشار الحزب إلى "تكرار حالات انتهاك واضح وصريح للمناطق الأثرية ولتراث مصر الحضاري عبر آلاف السنين، الأمر الذي من شأنه التأثير سلبا على هذا التراث المصري الذي يعد تراثا مشتركا للإنسانية جمعاء، وكذلك على قطاع السياحة الذي يعد قطاعا حيويا يعمل به ما يقرب من أربعة ملايين مواطن مصري".

وأكد حزب "مصر الحرية" فى بيان له تضامنه الكامل مع تلك المطالب، بالإضافة إلى ضمان حد أدنى لأجر المرشد السياحي، وضمان التأمين الصحي الشامل للمرشدين السياحيين.  ودعا الحزب جميع المواطنين إلى التضامن مع هذه الوقفة.