رفضت مرفت التلاوي ما تردد في الآونة الأخيرة بشأن كون قوانين الأحوال الشخصية السبب في هدم الأسرة المصرية مؤكدة أن ما ورد بالقانون المصري متفق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وأضافت رئيس المجلس القومي للمرأة في بيان اليوم اطلعت عليه أصوات مصرية أن عدد حالات الطلاق خلال عام 2010 بلغت ( 175.283 ) حالة،من بينها (149.376) حالة طلاق بإلإرادة المنفردة للزوج بنسبة 85%، كما بلغ إجمالى عدد حالات الطلاق عن طريق الخلع(3335) بنسبة 2% فقط ، وبلغ عدد حالات التطليق عن طريق المحاكم ( 22.572 ) بنسبة 13%.

وأشارت التلاوي إلى أن إجمالى طلبات الرؤية والحضانة خلال عام 2009 وفقاً لإحصائيات الإدارة العامة لشئون مكاتب تسوية المنازعات بوزارة العدل المقدم لمكاتب التسوية بلغت 284793 طلبا، وخلال عام 2010 بلغ إجمالى المقدم لمكاتب التسوية 353619، وخلال عام 2011 بلغ إجمالى المقدم لمكاتب التسوية 368296، وخلال النصف الأول من عام 2012 بلغ إجمالى المقدم لمكاتب التسوية 174907 طلبا.

وأوضحت أن إجمالى الطلبات التى تلقتها مكاتب تسوية المنازعات بمحاكم الأسرة بشأن الولاية التعليمية بين 2009 و2011 بلغت ( 6967) طلبا أي بمتوسط (2321 ) دعوى خلال العام.

والولاية التعليمية هي مسؤولية قيد الأولاد بالمدارس أو نقلهم من مدرسة الى أخرى حسب إمكنياته المادية وهو ما اتفق القانون على أن تكون للأب في الوقت الذي تطالب فيه الأمهات بحق الولاية التعليمية بدلا من الأب.

وأكدت رئيس المجلس أن تلك الأرقام تجسد حجم المعاناة الحقيقية التي تتحملها الأم أمام عناد بعض الآباء في سداد ما هو مفروض عليهم شرعا من نفقات لأبنائهم، رافضة المبالغة فى الهجوم الذى يثيره البعض على قانون الأحوال الشخصية الذي لايرتكز إلى أي إحصائيات أو مصادر رسمية.

وقالت التلاوي إن المساس بتلك الحقوق يهدم جميع الحقوق الاجتماعية ليس للمرأة فقط بل للأسرة ككل، مؤكدة أن ما ورد فى القانون جاء متفقا مع أحكام الشريعة الإسلامية وما تقتضية مصلحة الأطفال من رعاية أسرية واجتماعية.