أكد الدكتور محمد البلتاجى عضو مجلس الشعب أن الهدف من التعديلات التى يجريها مجلس الشعب على قانون الانتخابات الرئاسية هو محاولة للتضييق على المادة 28 من الإعلان الدستورى والتى تحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من أى وسيلة للطعن عليها.

كان البلتاجى قد طالب في تصريحات اليوم الأحد بتغليظ العقوبات ضد القضاة أعضاء لجان الانتخابات الرئاسية، حال ثبوت قيامهم بأي تزوير فى نتائج الانتخابات، فيتم إحالتهم لمحكمة الجنايات ليواجهوا عقوبات تصل للحبس لمدة 5 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 500 ألف جنيه، وهو الأمر الذى رفضه عددا من النواب على أساس أن القضاة لهم نظام قضائى خاص فى المساءلة ينظمها قانون السلطة القضائية.

من جانبه، أكد المستشار محمد عطية وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، أن التزوير فى المحررات الرسمية أمر مؤثم وفقا لقانون العقوبات ولا حاجة للنص عليها فى قانون خاص.