قررت محكمة النقض إلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات الاسكندرية بالسجن المشدد لرجلي شرطة لمدة 7 سنوات، وذلك إثر إدانتهما باستعمال القسوة والتعذيب مع الشاب السكندري خالد سعيد، وقضت محكمة جنايات الإسكندرية ببراءة ضابط الشرطة المتهم الخامس في قضية مقتل السيد بلال.

وتعد قضيتا مقتل خالد سعيد والسيد بلال من القضايا التي أثارت موجة من الاحتجاجات على تجاوزات الشرطة سبقت الاحتجاجات الضخمة التي مهدت للإطاحة بحسني مبارك وبدأها النشطاء السياسيين في 25 يناير (عيد الشرطة).

وقضت محكمة النقض في جلستها المنعقدة اليوم، حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، بنقض (إلغاء) الحكم الصادر من محكمة جنايات الاسكندرية، والتي كانت قد عاقبت أميني الشرطة محمود صلاح وعوض سليمان بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وذلك إثر إدانتهما باستعمال القسوة والتعذيب مع الشاب السكندري خالد سعيد على نحو أدى إلى وفاته.

وأمرت محكمة النقض بإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة مغايرة من دوائر محكمة جنايات الاسكندرية.

وكان أمينا الشرطة المدانان قد تقدما بطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر بإدانتهما مشيرين إلى أن الحكم "قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون وكذا الخطأ في إسناد التهم ومخالفة الثابت بالأوراق".

وكان النائب العام السابق المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قد أحال المتهمين للمحاكمة الجنائية مطلع شهر يوليو من العام قبل الماضي (2010) في ختام التحقيقات معهما، حيث أسندت إليهما النيابة العامة قيامهما بالقبض على مواطن دون وجه حق وتعذيبه واستعمال القسوة معه.

   وتعد قضية مقتل الشاب خالد سعيد على يد عناصر من الشرطة أحد أبرز قضايا التعذيب التي تم الكشف عنها، فضلا عما أثارته من جدل واسع على خلفية ما قررته تقارير الصفة التشريحية –التي شكك فيها البعض- والتي تم على أساسها استبعاد تهمتي القتل العمد والضرب المفضي للموت بحق أميني الشرطة المدانيين، حيث أشارت تلك التقارير إلى أن وفاة خالد سعيد حدثت بإسفكسيا الخنق بسبب ابتلاعه لفافة بلاستيكية قبيل وفاته.

ومن ناحية أخرى قضت محكمة جنايات الإسكندرية ببراءة محمود عبد العليم محمود المتهم الخامس في قضية مقتل السيد بلال بالإضافة إلي رفض الدعوى المدنية.

وسبق للمحكمة إصدار حكم قضائي بالسجن المشدد لخمسة عشر عاما ضد محمد عبد الرحمن الشيمي المتهم الأول بالإضافة إلي الحكم المؤبد غيابيا للمتهمين الأربعة الهاربين: حسام إبراهيم الشناوي وأسامة الكنيسي وأحمد مصطفي كامل ومحمود عبد العليم إلا أن المتهم الخامس تقدم إلي المحكمة طالبا إعادة محاكمته.

 وتعود وقائع القضية إلي تحقيقات لجهاز مباحث أمن الدولة -في قضية التفجيرات التي وقعت عشية رأس السنة الميلادية 2011 أمام كنيسة القديسين بالإسكندرية- أسفرت عن وفاة الشاب السيد بلال والمتهم فيها خمسة من ضباط جهاز مباحث أمن الدولة.