أعلنت أحزاب التيار الديمقراطي، اليوم الأربعاء، عن رفضها قانون الكيانات الإرهابية الذى أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، مؤكدة أنه قانون غير دستوري وستشكل لجنة لدراسته تمهيدا للطعن عليه أمام القضاء.

ويضم تحالف التيار الديمقراطي أحزاب "الدستور والتحالف الشعبي الاشتراكي ومصر الحرية والتيار الشعبي تحت التأسيس والعيش والحرية تحت التأسيس وحزب العدل إلى جانب عدد من الشخصيات العامة مثل الناشط الحقوقي جورج إسحاق والمرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي ووزير التضامن الاجتماعى السابق أحمد البرعي.

وقال القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبي، مدحت الزاهد، عقب الاجتماع الذى عقده التيار الديمقراطي اليوم لمناقشة المستجدات على الساحة السياسية، إن التحالف سيطعن على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإصدار قانون الكيانات الإرهابية.

وأضاف الزاهد، لأصوات مصرية، أن هذا القانون يكمم الأفواه، وقال "لو أراد أي مواطن حتى لو كان سائقا على سبيل المثال تنظيم إضراب للمطالبة بحقوقه سيندرج ذلك الإضراب تحت مسمى الأعمال الإرهابية".

وأوضح أن "القانون يتعارض مع الدستور المصري الذى منح المواطنين حق  التعبير السلمي"، لافتا إلى أن أحزاب التيار الديمقراطي ستنسق مع الأحزاب الأخرى ومنظمات المجتمع المدني لإلغاء العمل بذلك القانون الذى يهدف إلى تقييد الحريات وليس مواجهة الإرهاب.