قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر كريستوفر جارفيس، اليوم الخميس، إن الصندوق تلقى طلبات من البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية للحصول على خطابات عن تقييم السياسات الاقتصادية في مصر، والتي سيتم تحضيرها بمعرفة خبراء الصندوق.

وأضاف جارفيس، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه التقى بوزيري المالية هاني قدري والتعاون الدولي سحر نصر خلال زيارتهما الى واشنطن هذا الاسبوع، لبحث تطورات السياسات الاقتصادية في مصر.

وتسعى الحكومة للحصول على 1.5 مليار دولار من البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية قبل نهاية العام الجاري، كما أنها تتفاوض مع البنك الدولي للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار على مدى الثلاث سنوات المقبلة.

وقال جارفيس إنه لا توجد مفاوضات في الوقت الحالي مع مصر للحصول على أي برنامج تمويلي من الصندوق، لكنه أكد على أن الصندوق على استعداد لدراسة أي طلب تتقدم به مصر متى ارتأت أن ذلك مناسب.

وأعلنت وزيرة التعاون الدولي أنها بدأت يوم الإثنين الماضي جولة رسمية من المفاوضات في العاصمة الأمريكية واشنطن، للحصول على تمويلات بقيمة 3 مليارات دولار لاستكمال ما وصفته بالمشروعات التنموية الكبرى.

وقالت الوزيرة إنها تسعى لتوفير الموارد التمويلية للمشروعات "بأحسن سعر وأفضل اشتراطات ومميزات تفيد مصر".

وتسعى مصر لزيادة مواردها من العملة الصعبة لتسريع وتيرة تعافي الاقتصاد بعد أكثر من أربع سنوات من الاضطرابات التي أعقبت الإطاحة بحكم حسني مبارك في 2011، وأدت إلى نقص حاد في العملة الصعبة.