توقع المركز المصري للدراسات الاقتصادية، اليوم، تراجع عجز الموزانة العامة للدولة خلال العام المالي الجاري 2014-2015 بسبب استحداث الحكومة لحزمة من الإجراءات لضبط أوضاع المالية العامة.

وأوضح المركز في تقرير "بارومتر الأعمال"، أن الحكومة تستهدف وصول العجز إلى 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2014-2015 بسبب خفض فاتورة الدعم بمقدار 41 مليار جنيه نتيجة الإصلاحات الأخيرة التي أقرتها الحكومة.

وقال تقرير المركز، الذي أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الحكومة تركز في الموزانة الجديدة على توجيه مزيد من الإنفاق لبرامج الحماية الاجتماعية للمجموعات الأكثر فقرا مثل برامج المعاشات والتأمين الصحي وتطوير العشوائيات.

كما توقع التقرير ارتفاع معدلات النمو خلال العام المالي 2014-2015 مدفوعا باحتمالات ضخ استثمارات جديدة والإصلاح المالي والحزم التحفيزية، فضلا عن استمرار التعافي الاقتصادي العالمي وان كان مازال ضعيفا عند 3.8 بالمئة في عام 2015، وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي.

وأشار إلى استمرار تراجع معدل البطالة خلال النصف الأول من العام المالي 2014-2015 بعد تزايد معدلات البطالة طوال السنوات الثلاثة الماضية منذ عام 2011.

وشهدت البطالة تراجعا طفيفا لأول مرة إلى 13.3 بالمئة في يونيو 2014 مقابل 13.4 بالمئة في مارس من العام نفسه، مرجعا السبب إلى الزيادة في فرص التشغيل بمقدار 39 ألف فرصة بفعل الحزم التحفيزية التي أطلقتها الحكومة.

وأكد التقرير تراجع مستويات التضخم خلال النصف الثاني من العام المالي 2013-2014 فى الفترة من يناير إلى يونيو نتيجة انخفاض أسعار الغذاء العالمية، حيث تراجع التضخم من 11.4 بالمئة في يناير إلى 8.2 بالمئة في يونيو.

وأوضح المركز المصري للدراسات الاقتصادية أن الزيادة الأخيرة التي أقرتها الحكومة في أسعار المنتجات البترولية أدت الى هذا ارتفاع مباشر وغير مباشر من خلال الزيادات في أسعار النقل والمواد الغذائية.