أدانت نقابة الصحفيين، مساء اليوم الأحد، إنشاء غرفة لصناعة الصحف الخاصة، معتبرة أنها محاولة من رجال الأعمال للسيطرة على الإعلام الوطني وإفقاده استقلاله، وإسقاطه في براثن الاحتكار المحظور بنصوص دستورية وقانونية صريحة وقاطعة.

وحذرت النقابة، في بيان أصدرها مجلسها بعد اجتماعه اليوم، بعض الأطراف في الحكومة من مغبة الصمت الذي يصل إلى حد التواطؤ، مع رجال الأعمال المشار إليهم، لافتة إلى أنهم باتوا يتمتعون الآن، وبدون مناسبة، باهتمام وتدليل علني يثيران الكثير من علامات الاستفهام والتعجب، على حد وصفها.

ولفتت النقابة إلى أن هذه المحاولات البائسة بلغت ذروة الخطر في الدعوة التي جرى توجيهها، أمس السبت، لعدد من الزملاء رؤساء تحرير الصحف الخاصة للاجتماع في مقر إحدى هذه الصحف، بحجة البحث في موضوع تأسيس وإنشاء غرفة لصناعة الصحافة يتم تسجيلها في اتحاد الصناعات، على غرار ما تم في خصوص غرفة صناعة الإعلام المرئي "تحت التأسيس".

وشددت النقابة على أن هذه الدعوة الغريبة المريبة، "تقحم الصحفيين في أمر لاعلاقة لهم به، وإنما هو يخص ملاك الصحف وحدهم"، معتبرا أنها خلط مريب وخطير بين فئتين مختلفتين تماما الصحفيون والملاك، عبلى حد تعبير البيان.

وأشارت إلى أن القانون يحظر على الصحفي أن يكون مالكا أو مساهما في ملكية أي صحيفة حسب المادة رقم 5 الفقرة "أ" من قانون نقابة الصحفيين 76 لسنة 1970.

وقالت إن "الدعوة المريبة تلك تجاهلت حقيقة أن أكبر وأهم صناع الصحف في مصر، حتى الآن، هي المؤسسات الصحفية القومية، ومن ثم لايمكن البحث في شئ يخص مستقبل هذه الصحافة، بما في ذلك تأسيس غرفة تجمع الصانعين، في غياب من يمثل إدارة هذه المؤسسات العملاقة".

وأضافت النقابة أن هذه الدعوة "تبدو محاولة خبيثة لا يمكن السكوت عليها، لشق صف الصحفيين والتمييز بينهم على أساس نوع ملكية الصحف التي يعملون فيها، ومن ثم تقسيمهم بين عاملين في صحف خاصة، وقومية ، وحزبية إلخ".

ولفت إلى أنها (الدعوة) تتجاهل حقيقة أن الصحفي المصري حصل منذ زمن بعيد على حقه في تنظيم نقابي ديموقراطي مستقل، هو نقابة الصحفيين التي تحمل فوق كاهلها تاريخا طويلا ومشرفا من النضال من أجل أن يتمتع الشعب المصري بصحافة حرة ومستقلة ومحمية من هيمنة أي سلطة أو جماعة، أو سطوة وتوحش رأس المال.

وحذرت النقابة الصحفيين الذين وقفوا في خانة المتبني والمدافع عما سمته "التحركات المشبوهة"، وقالت إنها لا يمكنها السكوت، خصوصا وأن التمسك بهذا المسلك يفقد صاحبه شرطًا جوهريًا من شروط العضوية فى نقابة الصحفيين وممارسة المهنة.

وقالت النقابة إنها "لن تسمح لمن يقفون وراء هذه الهجمة الجديدة، المتهورة والمغرورة، على الصحافة والإعلام المصري، بأن يحققوا أهدافهم الخبيثة".