أصدرت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، اليوم الإثنين، قرارا بحل 57 جمعية أهلية تابعة لجماعة الإخوان المسلمين في 4 محافظات.

وقالت والي، في بيان اطلعت عليه أصوات مصرية، إن حل الجمعيات يأتي تطبيقا للقانون بشأن "حظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين والتحفظ على ممتلكات الجمعيات التابعة لتنظيم الإخوان".

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تقرر أن تؤول أموال وممتلكات هذه الجمعيات لصندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وجاري حصر الأموال والممتلكات للتصرف فيها على أن تتولى الجهة الإدارية تعيين مصفيين للقيام بأعمال التصفية.

وحلت وزارة التضامن الاجتماعي في أوقات سابقة العديد من الجمعيات التابعة لجماعة الإخوان المسلمين في محافظات مختلفة.

وكانت محكمة الأمور المستعجلة أصدرت حكما في 23 سبتمبر 2013، تضمن حظر أنشطة تنظيم الإخوان في جمهورية مصر العربية، وجماعة الإخوان المنبثقة عنه وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها أي نوع من أنواع الدعم.

وكثفت الحكومة المصرية من حملتها ضد جماعة الإخوان المسلمين، في ديسمبر 2013، عندما أعلنتها رسميا "جماعة إرهابية" بعد أن اتهمتها بتنفيذ هجوم انتحاري على مديرية أمن الدقهلية أدى لسقوط 16 قتيلا ونحو 140 مصابا.