قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عاطف حلمي، إنه سيتم خلال أسبوعين الانتهاء من الدراسات الخاصة بإنشاء شركة لتشغيل وتأجير البنية الأساسية للاتصالات.

وأوضح حلمي، في تصريح لأصوات مصرية، إن هذه الشركة ستكون من اختصاصاتها "إنشاء ومد الكابلات وشبكات الفايبر وكل ما يتعلق بالبنية الإساسية للاتصالات كما ستقدم خدماتها لشركات الاتصالات والإنترنت".

كان مجلس الوزراء أصدر قرارا في أبريل الماضي بتشكيل لجنة برئاسة وزير الاتصالات المهندس عاطف حلمي، بهدف وضع الآليات اللازمة لإنشاء كيان للبنية التحتية للاتصالات.

وأضاف حلمي أن الشركة "ستشارك فى تأسيسها عدة جهات حكومية وشركات الاتصالات، وان التوجه هو امتلاك الحكومة لأغلبية الأسهم"، مشيرا إلى أن مساهمة شركات الاتصالات في الشركة "ستكون اختيارية وليست اجبارية".

وعن امكانية طرح أسهم للاكتتاب في هذه الشركة، قال الوزير إن "ذلك ستحدده الدراسات التي تتم حاليا"، مؤكدا أن "الشركة ستقدم خدماتها للشركات ولن تتعامل مع المستخدم ولن تؤثر على عمل المصرية للاتصالات كما انها ستحصل على ترخيص التشغيل من جهاز تنظيم الاتصالات وتخضع لرقابته مثل باقي شركات الاتصالات العاملة فى السوق".

وينهي إنشاء هذه الشركة احتكار الشركة المصرية للاتصالات لهذا المجال منذ انشائها.

وحسب مصادر، فإن اجمالى الإيرادات التى ستحققها الشركة سيصل إلى 30 مليار جنيه خلال 15 عاما كما تشير الدراسات الى أن الشركة ستحصل على 30% على الأقل من الحصة السوقية لخدمات الترانزيت الدولية.

ومن المقرر أن يتم إنشاء الشركة "كشركة مساهمة مصرية على أن يتم الإنشاء على 3 مراحل: الأولى إنشاء شركة مساهمة مصرية برأسمال 500 مليون جنيه ويدعى للمساهمة فيها شركات الاتصالات المصرية والشركات والأجهزة والهيئات التابعة للجهات الحكومية، و الثانية يتم فيها زيادة رأس المال نقديا".

والمرحلة الثالثة "يتم فيها زيادة رأس المال بصورة نقدية أو عينية أو كليهما على أن يكون نشاط الشركة هو إنشاء وتشغيل وتأجير البنية الأساسية لخدمات الاتصالات للشركات المرخص لها بتقديم خدمات الاتصالات والشركات المتصلة بالأمن القومى وللمشروعات القومية الكبرى ذات الصبغة الخاصة".