تقدم رجل الأعمال أحمد عز اليوم الأربعاء بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على رفض دعواه التي طالب فيها بإلغاء قرار استبعاده من الترشيح في انتخابات مجلس النواب.

كانت محكمة القضاء الإداري بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية قضت الاثنين الماضي برفض دعوى عز على قرار استبعاده من سباق الانتخابات.

وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات بالمنوفية، خلال هذا الشهر باستبعاد عز من قوائم المرشحين عن المحافظة، بسبب عدم وجود حساب بنكي له خاص بنفقات حملته والدعاية الانتخابية.

وكان عز أمينا للتنظيم في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في عهد مبارك قبل أن يحل بحكم محكمة.

وأثار عز جدلا واسعا في وقت سابق هذا العام عندما أعلن عزمه خوض سباق الانتخابات نظرا لاتهامه في العديد من القضايا المتعلقة بالفساد.

وألقي القبض على عز بعد ثورة 2011 ضمن مجموعة كبيرة من السياسيين ورجال الأعمال في قضايا فساد وصدر ضده أكثر من حكم بالسجن لكن أخلى سبيله بعدما ألغت محكمة النقض الأحكام الصادرة ضده.

وتبدأ المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية المقبلة للمصريين في الخارج يومي 17 و18 أكتوبر المقبل، وفي الداخل يومي 18 و19 أكتوبر.

وتجرى هذه المرحلة في 14 محافظة هي الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة.