قال رئيس أكبر حزب ليبرالي في مصر إن شبه جزيرة سيناء قد تتحول إلى قاعدة جديدة لتنظيم القاعدة إذا لم يصعد الجيش عملياته في مواجهة المسلحين هناك.

وصعد متشددون على صلة بتنظيم القاعدة في سيناء هجماتهم على رجال الشرطة وجنود الجيش في مناطق مختلف من البلاد منذ أن عزل الجيش الرئيس الإسلامي المنتخب محمد مرسي في يوليو تموز الماضي بعد احتشادات شعبية ضخمة احتجاجا على حكمه. وشمل التصعيد محاولة فاشلة لاغتيال وزير الداخلية من خلال تفجير انتحاري في القاهرة.

وقال سيد المصري رئيس حزب الدستور أحد أحزاب جبهة الانقاذ الوطني الائتلاف الليبرالي اليساري الرئيسي في البلاد "ما يقلقني أساسا هو سيناء."

وتولي المصري رئاسة حزب الدستور خلفا لمحمد البرادعي السياسي الليبرالي البارز الحائز على جائزة نوبل للسلام.

وقال المصري وهو دبلوماسي سابق عمل في عدة دول منها السعودية واندونيسيا واختص بالدبلوماسية متعددة الاطراف وعمل بالبعثة المصرية لدى الأمم المتحدة إنه يتعين على مصر مراجعة الترتيبات الأمنية لمعاهدة السلام مع إسرائيل مشيرا إلى أن بنود وملاحق الاتفاقية تسمح بذلك لكن لم يتم تفعيلها.

ويقول المصري "عمليات الكر والفر والضربات المباغتة التي يشنها الجيش المصري على المتشددين المسلحين في سيناء غير كافية لإنهاء العنف المسلح في المنطقة".

ويحتاج ارسال تعزيزات عسكرية إلى سيناء او حتى استمرار القوات الموجودة هناك لفترة أطول للتنسيق مع إسرائيل بموجب معاهدة السلام.

ويضيف المصري أن الجيش يجب أن تطلق يده في سيناء لحمايتهاوحماية الحدود بشكل دائم ومستمر مشيرا إلى أن "انسحاب القوات -حتى وإن كانت تعود مرة أخرى- معناه رجوع الارهابيين من كهوف جبل الحلال أو من البحر."

وأضاف "ما أخشاه هو أن اسرائيل تتمنى أن يفشل الجيش المصري في مهمته لتطلب أن تتولاها هي" مشيرا إلى أن فرص القوات المصرية في تحقيق مهمتها لن تكون كبيرة ما لم تعدل هذه الترتيبات "تعديلارسميا بحضور الولايات المتحدة" ضامنة معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل وراعيتها.

ويشن مسلحون أجانب ومصريون يملكون بنادق هجومية وقذائف صاروخية وصواريخ هجمات شبه يومية. وقتل أكثر من مئة من أفراد قوات الأمن المصرية منذ عزل مرسي يوم الثالث من يوليو تموز الماضي.

ويقول المصري "الظروف في سيناء مثالية لإقامة قاعدة للقاعدة." مشيرا إلى أن الترتيبات الراهنة تعتبر بمثابة "دعوة مفتوحة لكل من يريد أن يأتي من الارهابيين ليفعل ما يشاء."

واعتاد تنظيم القاعدة الذي يتزعمه حاليا أيمن الظواهري أن يتخذ قواعد له في دول تعاني من الاضطرابات مثل اليمن والعراق وليبيا. ويقول المصري إن سيناء الآن توفر وضعا مثاليا لهذا التنظيم العالمي.

وتشهد مصر أزمة سياسية منذ عزل مرسي المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين أكبر الجماعات الإسلامية في البلاد وأكثرها تنظيما.

ويحمل المسؤولون في الحكومة المؤقتة المدعومة من الجيش جماعة الاخوان المسؤولية عن وجود مسلحين في سيناء قائلين إن الجماعة تحرض على العنف. وألقي القبض على نحو ألفي ناشط إسلامي أغلبهم من أنصار جماعة الاخوان في الشهرين الماضيين. وقتل مئات وحظر نشاط الجماعة ما يثير تكهنات بعودتها للعمل السري.

وقال المصري إن مرسي لم يدن هجمات المسلحين على جنود في سيناء خلال فترة حكمه وانه أوقف خطة الجيش لشن حملة على الإسلاميين المتشددين هناك.

وقال المصري إن الاخوان المسلمين يعتبرون الجماعات الجهادية في سيناء "مخزونهم الاستراتيجي." مدللا على الصلة بينهم بتصريحات قيادي إخواني قال بعد عزل مرسي إن العنف في سيناء سيتوقف فور عودة مرسي إلى الحكم.

وأضاف المصري أن وجود الجهاديين المسلحين في سيناء كان من الأسباب الرئيسية التي دفعت المصريين للخروج في مظاهرات بالملايين في أواخر يونيو لمطالبة مرسي بالاستقالة.

وبعد بضعة أيام عزل الجيش مرسي ووضع خارطة للمستقبل قال إنها ستأتي بانتخابات حرة نزيهة في مصر قلب العالم العربي والتي تسيطرعلى قناة السويس الممر الملاحي ذو الاهمية الاستراتيجية العالمية.

وقال المصري "أعتقد أن هذا تطور إيجابي.. لماذا؟ لأنه عندما يصبح الأمن قضيتك الشخصية وعندما لا تشعر بالأمان في مصر لأول مرة... وترى ان جماعة الاخوان لم تقف ضد الارهاب" يكون من الضروري أن يحدث هذا التغيير.

ويتهم الإسلاميون الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع بالانقلاب على الشرعية في مصر أكبر البلدان العربية سكانا والتي حكمها رؤساء ذوي خلفية عسكرية منذ ثورة 23 يوليو 1952 التي اطاحت بالملكية وحتى الإطاحة بحكم حسني مبارك في ثورة شعبية عام 2011.

وقال المصري إن ما قام به الجيش لم يكن بأي حال استيلاء على السلطة بل استجابة لمطلب شعبي بعزل مرسي واستعادة الأمن في البلاد.    وأضاف "هذه الفترة الانتقالية تمثل الترتيبات الحالية لكن يجب ان تكون قصيرة قدر الامكان وان ننتقل بعدها إلى الديمقراطية."

ويتساءل منتقدو الليبراليين المصريين لماذا سعت هذه الأحزاب لعزل مبارك ذو الخلفية العسكرية وتحتفي الآن بحكومة مدعومة من الجيش.

وتزايدت التكهنات في الفترة الأخيرة عن ان السيسي الذي عمل بالمخابرات العسكرية في عهد مبارك قد يرشح نفسه في انتخابات الرئاسة المقررة العام المقبل بعد ان تقوم لجنة مكونة من 50 عضوا لا يمثل تيار الإسلام السياسي منهم سوى عضوين بتعديل الدستور.

وقال السيسي في حديث لصحيفة مصرية إن هذا ليس التوقيت المناسب لإثارة مثل هذا الأمر. لكنه لم ينف استعداده لخوض الانتخابات.

وقال المصري "لا اعتقد انه من حسن النصح والاخلاص للسيسي او للبلد ان يترشح السيسي لرئاسة الجمهورية... موقعه الحالي هو ما يمكنه من تقديم أفضل خدمة يمكن ان يؤديها لهذا البلد."

وأضاف "ترشيح السيسي سيعطي صورة خاطئة للعالم بأن ما حدث كان انقلابا."

ويقول المحللون إن من المرجح ان يفوز السيسي إذا ما قرر خوض الانتخابات مشيرين إلى شعبية وزير الدفاع البالغ من العمر 58 عاما والذي تلصق صوره على المباني في مختلف أرجاء البلاد.

وقال السيسي ومسؤولون آخرون مرارا انهم لا يعارضون مشاركة الاخوان المسلمين في الحياة السياسية مرة أخرى لكن الضغوط المتنامية على الجماعة تشير إلى عكس ذلك.

فقد حظرت الجماعة بحكم قضائي. وتطلق عليها وسائل الاعلام الحكومية تعبير "تنظيم ارهابي".

ويقول المصري "جماعة الاخوان المسلمين سواء اردنا أم لم نرد موجودة على الأرض وستظل موجودة لفترة طويلة."

واضاف "من الأفضل ان يدخلوا من المسار الشرعي وإلا ستسنح الفرصة لاكثر الجماعات تطرفا مثل تنظيم القاعدة لأن تقول لهم ...ألم نخبركم لا يوجد شيء اسمه الديمقراطية والسبيل الوحيد هو السلاح".